نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، حتى 31 مايو/أيار 2018، وتخفيض عدد أفراد البعثة النظاميين إلى عدد أقصاه 21 ألف و626 فرد، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. كما نص القرار الذي صاغته بريطانيا على إجراء تخفيض إضافي لأفراد البعثة النظاميين ليبلغ 20 ألف 626 فردا، بحلول 30 أكتوبر/تشرين أول 2018، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين المتاحة حتى ذلك الحين". وسمح قرار المجلس، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يسمح باستخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، لبعثة الاتحاد الإفريقي بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها في إطار الالتزام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته". وحدد قرار المجلس، الذي وصل الأناضول نسخة منه، حزمة من الأهداف والمهام من بينها "إتاحة نقل المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى قوات الأمن الصومالية، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة". والتزم مجلس الأمن الدولي بـ"مساعدة قوات الأمن الصومالية على فرض الأمن والاستقرار في البلاد بما يسمح بمواصلة العملية السياسية". وأعرب مجلس الأمن، في قراره الذي حمل الرقم 2372، عن القلق إزاء "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الأزمة الإنسانية وخطر المجاعة وتأثيرها على الشعب الصومالي". وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "أميصوم"، في 19 يناير/كانون الثاني 2007، حيث يدعم 22 ألفا من عناصرها الحكومة الفدرالية الانتقالية، وتدريب قوات الأمن الصومالية، وخلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.