تراجعت إسرائيل عن قرار بإلغاء اعتماد "إلياس كرام" الصحفي بقناة الجزيرة. وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية إنه جمد لمدة ستة أشهر قرار إلغاء اعتماد إلياس كرام وإنه سيراجع تقاريره الإخبارية خلال هذه الفترة. وكانت لجنة حماية الصحفيين التي مقرها في نيويورك قد دانت القرار الذي اتخذته إسرائيل قبل أسبوعين. وبعثت اللجنة برسالة إلى المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية قالت فيها إنها لا تستطيع أن تجد "أي تبرير لمضايقة كرام أو دليل على تحريض الجزيرة على العنف". وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إغلاق الجزيرة في إسرائيل متهما إياها بالتحريض على العنف. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه يجري إعداد خطط لإلغاء الاعتماد الصحفي لصحفيي قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في القدس وإزالة بث القناة من باقات مزودي خدمات البث المحلي والفضائي. وكانت شبكة الجزيرة قد نددت بقرار سابق للحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتبها في القدس المحتلة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن، بعد أن صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا إن حكومته قررت إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في القدس، وسحب اعتماد صحفييها العاملين ووقف بثها هناك. واستنكرت الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" معربة عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.;