أعرب اثنان من خبراء الأمم المتحدة، عن "القلق البالغ" إزاء ما وصفاه بـ"الاعتداء المستمر" من قبل الحكومة المصرية على حرية التعبير.  جاء ذلك في بيان للخبيرين الأممين، اليوم، وهما "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، و"فيونوالا ني ألوين" المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، اطلع مراسل الأناضول على نسخة منه. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الأمر.  وأشار البيان إلى أنهما تلقيا تقارير عن مصر بشأن "توسيع قائمة المواقع الإلكترونية التي أغلقتها السلطات المصرية أو حجبتها بسبب نشر الأكاذيب أودعم الإرهاب"، دون ذكر عدد تلك المواقع، فيما يقول حقوقيون بمصر إنها تقدر بالعشرات، دون تعليق من السلطات. وقال الخبيران إن "وضع الصحافة وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مصر في أزمة منذ عدة سنوات، ويتخذ أشكالا عديدة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة غير القانونية للصحفيين والناشطين".  وحذر البيان من أن "منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، وخاصة المواقع الإخبارية، يحرم كل المصريين من معلومات أساسية من أجل المصلحة العامة".  ووصف تلك الإجراءات بأنها "تبدو وكأنها أعمال قمع أكثر منها مكافحة للإرهاب".  وأشار  إلى أن حالات "حجب المواقع في مصر يبدو أنها تستند إلى تشريعات مفرطة لمكافحة الإرهاب تفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية كما أنها تخضع لرقابة قضائية محدودة للغاية، إن وجدت".  وذكّر البيان، السلطات المصرية بالقلق البالغ بشأن حقوق جميع المحتجزين بسبب كتاباتهم أو عملهم في المجال العام. وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي".  وفي أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر المقبل.  ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. ;