حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يترافق مع ضعف النمو في الأسواق الناشئة وهو ما قد يؤدي إلى الانخفاض بما يقدر بـ 2 في المائة من النمو العالمي خلال السنوات الخمس القادمة. ولفت الصندوق النظر في تقرير له أمس حمل عنوان "الآثار غير المباشرة" إلى أن السياسات الوطنية الفردية يمكن أن تتفاعل لتقويض الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتردد صداه في باقي المنطقة لو تصاعدت العقوبات على روسيا لتصيب إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا وتضعف المصارف الأوروبية، وهذا قد يدفع للمزيد من التقلبات في الأسواق المالية على عكس الفترة الأخيرة من الهدوء في الأسواق. وأضاف التقرير أنه "في السيناريو الأسوأ، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تشديد السياسة المالية بأسرع مما كان متوقعا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقراض في مختلف أنحاء العالم، حتى مع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الرئيسة بمقدار 0.5 نقطة مئوية أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة". وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3.4 في المائة مقابل 3.7 في المائة توقعات سابقة ومقابل 3.2 في المائة العام الماضي، إلا أنه توقع نموا قدره 4 في المائة للاقتصاد العالمي في عام 2015م. وتوقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاديات المتقدمة إلى 1.8 في المائة العام الحالي مقابل 1.3 في المائة العام الماضي فيما توقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.4 في المائة في العام 2015م وأعتمد التقرير في توقعاته على بداية الاقتصاد الأمريكي في الانتعاش، حيث من المتوقع أن تصل نسبة نموه في المتوسط إلى 1.7 في المائة هذا العام ليرتفع لاحقا إلى 3 في المائة عام 2015م. وهذا في الوقت الذي أبقى فيه التقرير على توقعاته لنمو منطقة اليورو، مشيرا إلى أن استمرار المشكلات المالية والمتعلقة بميزان المدفوعات وارتفاع معدلات البطالة. وأوضح الصندوق أن مخاطر التطورات السلبية تتفاقم، فقد زادت مخاطر التوترات الجغرافية – السياسية مع استمرار المخاطر المتعلقة بأوكرانيا وظهور مخاطر جديدة من الشرق الأوسط.