وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية 25/2006 الذي وضع شروطاً لشغل الوظائف الإشرافية ضمن فيها تحقيق العدالة الوظيفية في الترقية لما في ذلك من طمأنة الموظف للترقية في سلم الوظائف. وقال المطيري في سؤاله ان «هذا القرار لم ينص على استثناء من تلك الشروط الا فيما يتعلق بالوظائف بمكاتب السادة الوزراء أو من في حكمهم، والحالة التي لا يتقدم بها أحد من الجهة الادارية لشغل الوظيفة الإشرافية، وكما هو معلوم أن التوسع في السنوات الاخيرة في الاستثناءات قد عطل ما جاء بالقرار واحبط الموظف المجتهد لعدم إحساسه بالطمأنينة ويخلق جهازاً إدارياً مترهلا يفتقد للعدالة». وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بعدد الحالات التي استثني فيها مجلس الخدمة المدنية من شروط شغل الوظائف الإشرافية، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه، مع تزويده بنسخة من قرارات المجلس بهذا الشأن منذ صدور قرار المجلس في عام 2006، وما السند القانوني للاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية؟ وهل يملك المجلس الاستثناء من جميع الشروط أو الغالبية منها؟ وهل يمتد الاستثناء ليشمل العرض على لجنة شؤون الموظفين؟