لاحظت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني تحسّناً في مؤشرات جودة الأصول للبنوك الكويتية خلال العام 2016، لافتة إلى أن المصارف المحلية تحظى بأعلى تغطية احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تقرير لها، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك الكويتية تشهد انخفاضاً في تكاليف القروض المتعثرة، والذي نتج عن معدلات الربحية في الوقت الذي انخفضت فيه الضغوط على السيولة. كما أشارت الوكالة إلى استقرار متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك المحلية في 2016، وذلك بفضل تكاليف التمويل العالية مع ارتفاع معدلات الفائدة، والتي توافقت مع إعادة تسعير دفتر القروض على قدم المساواة. ولفتت الوكالة كذلك إلى تحسّن مؤشرات الربحية التشغيلية (تشغيل الأصول المرجحة على أساس المخاطر تحسّن بمتوسط 1.8 في المئة)، موضحة أن هذا الأمر يعود إلى الانخفاض في تكاليف الديون المتعثرة، مشيرة إلى ركود متوسط معدل التكلفة /‏ الدخل للقطاع نظراً للسيطرة المشدّدة على التكاليف. ولفتت الوكالة إلى أن مؤشرات جودة الأصول في المصارف المحلية تشهد الآن أفضل مستوياتها لها منذ الأزمة المالية، مبينة أن معدل متوسط القروض منخفضة القيمة بلغ 2.1 في المئة مع نهاية العام الماضي، في حين تحسّن متوسط تغطية احتياطي خسائر القروض منخفضة القيمة إلى حد كبير بلغ 323 في المئة، ونحو 5 في المئة لمجموع القروض، وهو الأعلى بهامش كبير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وأضافت أيضاً أن معدل مجموع متوسط القروض منخفضة القيمة تراجع إلى نحو متوسط 0.9 في المئة خلال العام 2016 وذلك نتيجة لإكمال العديد من البنوك الكويتية لعمليات تسوية القروض. وتابعت الوكالة العالمية «كما تراجع تشديد السيولة منذ النصف الأول من العام 2015 بشكل ضئيل خلال 2016، في وقت استطاعت البنوك إدارة معدلات قروضها وإيداعاتها بشكل فعال بمعدل تحت 90 في المئة من السقف التنظيمي». وذكرت «فيتش» : «أما مجموع معدل القروض والإيداعات فقد كان راكداً تقريباً حيث بلغ 84 في المئة مع نهاية 2016»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ودائع العملاء (الشركات) تبقى هي المصدر الرئيسي للتمويل، مع تمويل يزداد بشكل طفيف نسبياً للسوق ككل. وأوضحت الوكالة أن البنوك الكويتية أثبتت قدرتها على تمديد فترة استحقاق التمويل عبر الإصدار بالجملة، لكن لا تزال هناك تباينات كبيرة في الأصول والخصوم، كما لا يزال هناك تركز مرتفع للودائع. ولفتت إلى أن النمو البطيء للقروض وتوليد رأس المال الداخلي المعقول، ساعد البنوك الكويتية على الحفاظ على نسب رأسمال كافية لمستويات المخاطر. كما استفاد من هذه النسب إصدار إضافي من رأس المال رقم (1). وبينت أن متوسط نسبة رأس المال الأساسي كان 16.5 في المئة مع نهاية 2016، فيما بلغ إجمالي متوسط نسبة كفاية رأس المال 18 في المئة، مما يعطي مخزوناً بنسبة 5 في المئة عن معايير الحد الأدنى التنظيمية، باستثناء معيار «D-SIB». وأضافت الوكالة «يجب أن تنخفض تكاليف القروض المتعثرة بشكل إضافي خلال العام الحالي (2017) إذ إن البنوك قامت بالفعل ببناء احتياطيات كبيرة لخسائر القروض، والتي ينبغي أن تزيد من فائدة مؤشرات الربحية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون نمو القروض أحادي الخانات خلال العام 2017. من ناحية ثانية، توقعت الوكالة العالمية أن يستمر المستوى الحالي للإنفاق الحكومي، رغم أن ذلك سيظل أقل مقارنة بما هو عليه في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات احتياطي خسائر القروض لدى البنوك الكويتية، ينبغي أن يعني أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018 يمكن إدارته لجميع البنوك الكويتية، وقد يؤدي إلى زيادة احتياطيات خسائر القروض، على الرغم من أن «فيتش» لا تتوقع أن يسمح البنك المركزي للبنوك بالإفراج عن احتياطيات خسائر القروض. في المقابل، رجحت الوكالة أن يتم تحويل احتياطي خسائر القروض الزائدة إلى احتياطيات الأسهم غير القابلة للتوزيع. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن تظل نسب رأس المال مستقرة.