كشف البنك المركزي الروسي يوم أمس النقاب عن الأسباب التي دفعته إلى إطلاق عملية إنقاذ بنك «أوتكريتي» الخاص، سابع أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول، وهي العملية الأكبر من نوعها في تاريخ روسيا، والأولى التي يتدخل فيها المركزي بـ«شكل مباشر».وقال ديمتري تولين نائب رئيسة البنك المركزي الروسي، إن العمليات المالية التي نفذها البنك هي السبب الرئيسي في وضعه الحالي، وأوضح أن محاولة شراء مؤسسة «روس غوس ستراخ»، اللاعب الأكبر في السوق الخاسرة للأوراق الائتمانية، شكلت واحدا من الأسباب التي جعلت «أوتكيرتي» ذاته بحاجة لمن يمد يد العون لينقذه... هذا فضلا عن مشكلات واجهها «أوتكيرتي» عندما اعتمده البنك المركزي جهة مالية مخولة بإنقاذ بنك آخر كان يعاني من أزمة اسمه «بنك تراست».وكان «المركزي» أعلن أول من أمس عن الثلاثاء عن إطلاقه واحدة من أكبر عمليات إنقاذ البنوك في تاريخ روسيا، حيث سيعمل على إنقاذ بنك «أوتكريتي» الخاص، الذي يعاني من سحب مستمر للودائع، وسط قلق بشأن محفظة قروضه. وتشير معطيات المركزي الروسي إلى أن حجم رؤوس الأموال التي سحبها عملاء البنك في الفترة من 3 ولغاية 24 أغسطس (آب) بلغت 389 مليار روبل (نحو 4.9 مليار دولار) من الودائع سحبتها الشخصيات الاعتبارية، وسحبت الشخصيات الطبيعية 139 مليار روبل (نحو 2.36 مليار دولار).وعقب إعلان المركزي عن خطته لإنقاذ «أوتكريتي»، قال تولين إن الوضع الحالي جاء نتيجة طبيعية لاستراتيجية العمليات التي اعتمدها البنك، وتحديداً صفقات الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، على حساب اقتراض الموارد لتلك العمليات، ومنها عملية إنقاذ «بنك تراست» التي حصل «أوتكريتي» لتنفيذها على 127 مليار روبل (2.15 مليار دولار) من المركزي، إلا أن العجز المتزايد و«الفجوات» في رأسمال «ترست» وضعت «أوتكريتي» في موقف حرج، مما دفعه للتوجه مجدداً وطلب قرض قيمته 50 مليار روبل (نحو 847 مليون دولار) من المركزي لذات الغرض. أما العملية الثانية التي يرى المركزي أنها سبب الوضع الراهن في بنك «أوتكريتي»، فهي محاولة الاندماج مع مجموعة «روس غوس سترخ» للتأمينات، بغية تأسيس أكبر مؤسسة مالية خاصة في روسيا.وحسب بيانات «إنتر فاكس - 100»، احتل بنك «أوتكريتي» خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2017 المرتبة السادسة بين المصارف الروسية بحجم ودائع المواطنين التي بلغت 573.8 مليار روبل (9.7 مليار دولار)، والمرتبة السابعة بحجم أصوله الذي بلغ 2.45 تريليون روبل (41.5 مليون دولار). ولهذا فإن عملية إنقاذه هي الأولى من نوعها التي تواجهها واحدة من أكبر المؤسسات الائتمانية في البلاد.وذكرت «رويترز» أن بعض مساهمي البنك يرتبطون بكيانات حكومية كبيرة، الأمر الذي دفع بعض المحللين للاعتقاد بأنه من الضخامة والتأثير بحيث لن يُسمح بانهياره. وكان «المركزي الروسي» يعتمد سابقاً على آلية عمل غير مباشرة لإنقاذ البنوك، ويقوم قبل كل شيء باختيار المؤسسة الائتمانية المصرفية التي ستقوم بعملية الإنقاذ، ومن ثم يقدم لها القرض الضروري للعملية لكن عبر وسيط تابع للمركزي، هو وكالة تأمين الودائع.وفي حالة بنك «أوتكريتي» سيقوم المركزي لأول مرة بعملية الإنقاذ بصورة مباشرة، عبر صندوق جديد تم تأسيسه مؤخرا لمهام كهذه، إلا أنه رفض الكشف عن المبلغ الضروري الذي سيستخدمه لعملية الإنقاذ. وقال في نشرة إعلامية بها الخصوص إن حصة البنك المركزي في بنك «أوتكريتي» ستصل حتى 75 في المائة. وقال نائب رئيسة المركزي الروسي إن الإدارة المؤقتة التي سيتم تعيننها هي التي ستحدد حجم المبلغ.وستجري عملية إنقاذ «أوتكريتي» على عدة مراحل، وفي المرحلة الأولى التي ستستمر من شهر إلى ثلاثة أشهر سيتم تعيين إدارة مؤقتة، وتتوقف الإدارة الحالية عن العمل، بينما يواصل مجلس الإدارة واجتماع المساهمين عملهما ضمن نظام خاص، وسيجري العمل بقراراتهما فقط بعد موافقة الإدارة المؤقتة. وسيقدم المساهمون الرئيسيون وإدارة البنك مساعدة للمركزي لتقدير الوضع، وتسلمه الملفات كاملة. وفي المرحلة الثانية سيتم اعتماد خطة مشاركة «المركزي» في الإنقاذ، والحيلولة دون إعلان إفلاس «أوتكريتي». وفي نهاية هذه المرحلة سيتم اتخاذ قرار لتعيين هيئات إدارية جديدة للبنك، ويتوقف عمل الإدارة المؤقتة.وسبق أن دفع الوضع في مصارف روسية إلى عمليات إنقاذ، لعل أضخمها عملية إنقاذ «بنك موسكو»، الذي كان حجم ودائع المواطنين فيه لحظة إنقاذه بحدود 147 مليار روبل (2.49 مليار دولار). ونفذ عملية الإنقاذ تلك بنك «في تي بي»، بينما قدم المركزي قرضا لتلك العملية قيمته 295 مليار روبل (5 مليارات دولار)، وذلك عبر وكالة التأمين على الودائع.