ندّد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، باستمرار التمييز ضد الأقلية المسلمة في ميانمار التي أدت إلى تعصب الموقف، والذي تلاه عمليات القمع العسكرية التي قامت بها قوات الأمن ضد الروهينغا في ولاية راخين غربي ميانمار. وأكد المركز دعمه للجهود الدولية الداعمة لوقف العنف، وأبرزها اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار 34/22 الذي «يقضي بسماح حكومة ميانمار لوجود بعثة دولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا» في ظل الرفض المتكرر لحكومة ميانمار التعاون مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. كما أشاد المركز بالبيان الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار، البروفيسورة يانغي لي، والذي دعت فيه حكومة ميانمار إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان للروهينغا، وإجراء تحقيق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد السكان المدنيين. كما ثمّن مركز جنيف، موقف البابا فرانسيس الداعي إلى إنهاء الاضطهاد العنيف الممارس ضد الروهينغا، ومنح «حقوق كاملة» لأقلية الروهينغا المضطهدة. ومن جانبه، قال رئيس مركز جنيف، الدكتور حنيف حسن القاسم: «إن مركز جنيف يشجب تصاعد النزاع العسكري في ولاية راخين ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للسكان المدنيين. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء الكارثة الإنسانية الجارية في المنطقة نتيجة للعدد المتزايد من المدنيين النازحين من المنطقة بسبب عمليات القمع العسكرية المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن في ميانمار». وأضاف القاسم: «إن الشهادات المثيرة للقلق التي أدلى بها الروهينغا النازحون من ميانمار تؤكد أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُرتكب ضد السكان المدنيين. ولا يمكن للمجتمع العالمي أن يغض الطرف عن الحالة المزعجة في ميانمار. ويناشد مركز جنيف بوضع حد فوري لاضطهاد الروهينغا».