فجر الباحث السعودي في مجال المنشطات، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن المعمل الذي تولى فحص عينة قائد فريق الاتحاد محمد نور ارتكب ثلاثة أخطاء، تستوجب عدم الاعتراف بالنتيجة التي توصلت إليها الفحوصات التي أجراها هذا المعمل، وكانت تستحق الإلغاء وعدم الاعتماد عليها لاستصدار أي قرار ضد اللاعب.وكشف أحمد الأمير أخصائي الطب الشرعي والباحث في علم السموم، والباحث في لوائح «الوادا»، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، والاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المعمل الذي أجرى فحص عينة محمد نور ارتكب ثلاثة أخطاء إجرائية، كانت كفيلة بإنهاء القضية من أول درجة.وقال الأمير في تغريدات له إن هذه أخطاء أخرجت الإجراءات المتخذة في الكشف عن المنشطات بعينة نور عن المعيار الدولي للمختبرات، وبالتالي فالمفترض أن تلغى ولا تعتمد نتائج الكشف على النحو التالي:١- أخطاء في حساب وقت الفصل النوعي للمركب الموجود في عينة اللاعب، وبالتالي خروجه عن المستوى المقبول والمعتمد من قبل «وادا».٢- أخطاء في استخدام كميات غير متساوية ما بين الكنترول الإيجابي والسلبي وعينة اللاعب.3-أخطاء في حساب تركيز المركب في عينة اللاعب واستخدام طريقة نوعية لحساب التركيز وليست كمية وهذا خطأ فادح لا يغتفر!.وأكد الباحث في علم السموم والمنشطات، أن كل هذه الأخطاء، مثبتة ومدعمة بآراء خبراء عالميين في مجال المنشطات، لكن نزولا على رغبة هؤلاء الخبراء فإنني لن أنشر أسماء هؤلاء الخبراء.ورد أحمد الأمير على سبب تثبيت محكمة«كاس» قرار إيقاف محمد نور أربع سنوات، رغم وجود هذه الأخطاء قائلا إن «كاس» تثبتت الإيقاف أربع سنوات بسبب أمرين هما:.- تغيير فريق المحاماة قبل الجلسة بيوم وإلزام فريق المحاماة الجديد بتأجيل الجلسة فقط، ولكن للأسف لم يتم ذلك من قبلهم.-عدم مقدرة اللاعب وخبيره العلمي من حضور جلسة الاستماع، وذلك لعدم مقدرة الخبير من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السويسرية.