غابت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مهرجان تمور بريدة الذي صُنف كأكبر سوق من نوعه في العالم، من ناحية الجودة وغزارة الإنتاج وحجم المبيعات، إذ قدر حجم مبيعاته بـ140 ألف طن سنويا، بمبلغ تجاوز مليارا وخمسمئة مليون ريال. دور ضعيف أعرب رجل الأعمال وأحد كبار منتجي التمور في بريدة، عبدالعزيز التويجري، عن أسفه لضعف دور هيئة تنمية الصادرات السعودية، وأشار إلى أنهم كمنتجي تمور يشاركون في معارض دولية، ويتحملون تكاليف ذلك، أو برعاية من جهات أخرى، بينما المشاركون من الدول الأخرى تُدفع مصاريفهم من تنمية الصادرات في بلادهم. وأضاف التويجري، أنه كتاجر تمور ينتظر من الهيئة تنظيم المعارض الدولية، ودخوله شريكا إستراتيجيا في أكبر مهرجان للتمور في بريدة، وإقامة معرضين دوليين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستغلال حضور ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا، والمشاركة في الوطني بأجنحة ومعارض للتمور في سفارات المملكة الـ167 بالخارج، إضافة إلى توحيد المواصفات القياسية للتمرة، وتوحيد الشهادات، وتخفيف الأعباء، لافتا إلى فشل رجل أعمال روسي زار مهرجان تمور بريدة في نقل 240 طنا قام بشرائها من السوق، بسبب صعوبة استخراج الشهادات، نظرا للمتطلبات الصعبة من الجانب الروسي، داعيا إلى دخول هيئة تنمية الصادرات كمفاوض عن التاجر تسهيلا للإجراءات. من جهته، قال مصدر مسؤول في إدارة مهرجان تمور بريدة، إنهم قاموا بتوجيه دعوات رسمية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ولم يتلقوا ردا حول ذلك. وكان مجلس الشورى أوصى، في تقارير سابقة، هيئة الصادرات بالعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للترويج والتسويق للصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، وتحسين بيئة التصدير، ووضع مؤشرات أداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. يذكر أن مدينة التمور العالمية في بريدة تشهد إقبالا ورواجا كبيرين من داخل المملكة وخارجها، إلا أن شهادات التصدير تقف حجر عثرة أمام ضخ هذا المنتج لكل دول العالم. إدارات لتذليل الصعاب من جهته، قال الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إن الهيئة عقدت ندوات وورش عمل عن تصدير التمور في مدن عنيزة والبكيرية والأحساء وغيرها. وعن غيابهم عن مهرجان تمور بريدة قال السهلي، «إن عدم وجود دعوة رسمية أو تأخر وصولها حال دون ذلك»، مرحبا بأي تعاون يخدم المزارعين ومصدري التمور، وواعدا بتقديم ما يخدمهم قبل نهاية موسم التمور في حال التنسيق مع إدارة المهرجان. وحول العوائق التي تواجه المصدرين قال، «إن لديهم في الهيئة إدارات متخصصة لتذليل كل العوائق، وتسهيل الحصول على شهادات التصدير خلال مخاطبات الجهات المانحة».