من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث كان في استقباله عدد من النواب الفلسطينيين وأفراد عائلته. وقال النائب يوسف، في تصريح للأناضول فور الإفراج عنه، إن اعتقاله كان "بلا تهمة أومسوغ قانوني". وأضاف أن "المعتقلين (الفلسطينيين) في السجون الإسرائيلية يعيشون ظروفا اعتقالية صعبة، لكنهم يأملون الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل متوقعة، بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية". وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، تمكنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس" من أسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان. من ناحية أخرى، أشار يوسف إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تعتقل 13 نائبا فلسطينيا، معظمهم يمثلون كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لـ"حماس". ووصف استمرار اعتقال النواب بأنه "اعتداء على الشعب الفلسطيني وخياره إرادته". واعتقل الجيش الإسرائيلي النائب حسن يوسف (62 عاما) من مدينة رام الله، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتم تحويله للاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري، قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر. ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، وقرابة 450 معتقلاً إدارياً، بحسب بيانات فلسطينية رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.