منحت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا مساهمي شركة "يوكوس" أمس تعويضات قيمتها 1.9 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في ضربة جديدة لروسيا بعد أيام من فوز مساهمي شركة النفط الروسية السابقة بتعويض قدره 50 مليار دولار في لاهاي. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها بأن موسكو لم تحقق توازنا عادلا في تعاملها مع يوكوس التي كان يديرها ميخائيل خودوروفسكي وأنها أجبرت الشركة على دفع رسوم مبالغ فيها. ولا تمثل التعويضات البالغة 1.9 مليار يورو التي منحتها المحكمة الأوروبية شركة يوكوس سوى جزء ضئيل من المبلغ الذي تسعى الشركة للحصول عليه وقدره 38 مليار يورو، لكنها تضر بروسيا في وقت تقف فيه البلاد على شفا الركود وتترنح تحت وطأة عقوبات أشد فرضها الغرب عليها هذا الأسبوع بسبب تدخلها في أوكرانيا. وقالت أولجا بيسبانين المتحدثة باسم خودوروفسكي، "لقد استقبلنا هذا النبأ بسعادة بالغة، فهذا قرار غير مسبوق والمحكمة لم يسبق لها أن منحت مثل هذا المبلغ الضخم". وألقي القبض على خودوروفسكي عام 2003 وأدين بالسرقة والتهرب الضريبي في 2005 وجرى إطلاق سراحه العام الماضي بعد عشر سنوات قضاها في السجن، وجرى تفكيك شركة يوكوس وتأميمها قبل نحو عشر سنوات وتسليم معظم أصولها إلى شركة روسنفت العملاقة للطاقة التي يديرها حليف للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وكانت قيمة الشركة بلغت 40 مليار دولار. ومن جهتها قالت وزارة العدل الروسية "إن حكم المحكمة الأوروبية جائر ومتحيز وإنها قد تستأنف الحكم في غضون ثلاثة أشهر". وقضت المحكمة أيضا بإلزام روسيا بتحمل تكاليف ومصروفات قدرها 300 ألف يورو ودفع أي ضرائب، وكانت "يوكوس" طلبت 4.3 مليون جنيه استرليني رسوما قضائية و174 ألف دولار تكاليف تقرير خبراء إلى جانب رسوم أخرى قدرها 588 ألفا و148 دولارا. كانت هذه القضية قد بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر) 2011، واعتبرت المحكمة آنذاك أن بعض نقاط الإجراء الموجه ضد "يوكوس" مس بحقوقها الأساسية مع إرجاء قرارها حول التعويضات المستحقة على موسكو. ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آنذاك أيضا اعتبار أن الكرملين تسبب عمدا في إفلاس الشركة في 2007 التي كان يرأسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، في قرار لاقى ترحيبا من الكرملين.