تشارك بلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة في شنّ حملة موسعة لملاحقة العمالة الوافدة القاصرة (تحت السن القانوني) لمَنْ يعمل في المحال والشركات التجارية بشكل مخالف لقانون العمل. وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي لـ«الراي» إن البلدية «لن تتعامل مع العامل القاصر الوافد بشكل مباشر لعدم وجود لائحة صريحة تخصه، كما أن البلدية تتخذ إجراءاتها وفق لائحة المحلات رقم 87 لسنة 2018»، لافتاً إلى أن «فرق التفتيش توجه له مخالفة لمباشرة المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب». وأضاف العنزي أن «البلدية تقوم بتوجيه تعهد لمدة 3 أيام لعدم تكرار المخالفة، ومن ثم يحرر محضر بحق الكفيل (صاحب الترخيص) إذا تكرر الأمر، ويرفق معها التعهد، لتحال إلى الإدارة القانونية في البلدية لإجراء اللازم»، مؤكداً أن «المخالفة تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 300 دينار، ويتم إغلاق المحل (غلقا إداريا)». وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن دور الهيئة «يقتصر على سحب العامل القاصر الوافد إلى الإدارة، واستدعاء ولي أمره للتوقيع على تعهد بعدم تكرار الأمر، أما بالنسبة للكفيل (صاحب الترخيص) فيغلق ملفه»، مضيفاً أن «محضر المخالفة يدون باسم العامل المخالف ولا يترتب عليه أي إجراء إداري في ما بعد على خلاف مخالفي قانون العمل (الالتحاق بعائل)».