بعد 3 جولات من مفاوضات «بريكست»، بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتوصل الطرفان إلى تقدم ملموس في بنود الخروج الذي من المفروض أن يتم مع حلول مارس (آذار) 2019. وقال ميشال بارنييه، المفوض الذي يقود فريق التكتل الأوروبي في المحادثات مع نظريه البريطاني ديفيد ديفيز، بعد الجولة الثالثة، إن المفاوضات التي عقدت أمس (الخميس)، في بروكسل، وصلت إلى طريق مسدود.وأعلن بارنييه، في ختام 4 أيام من الاجتماعات، أن الجانبين «لم يحققا أي تقدم حاسم». ومن جانبه، اعترف ديفيد ديفيز، الوزير البريطاني لشؤون «بريكست»، بأن هناك «خلافات كبيرة لا يزال يتعين تجاوزها»، ولا سيما تلك التي تتعلق بتسوية مالية لما تدين به بريطانيا للاتحاد الأوروبي.يشار إلى أن بريطانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، في طريقها لتكون العضو الأول الذي يغادر التكتل في مارس 2019، بعد أن أجرت استفتاء شعبياً بهذا الشأن العام الماضي، في 23 يونيو. وقال بارنييه، في مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيز: «على مدى هذا الأسبوع، توصلنا إلى عدد من التوضيحات المفيدة بشأن عدد من النقاط»، وأضاف: «لكننا لم نحقق أي تقدم حاسم بشأن أي من الموضوعات الأساسية. أما فيما يتعلق بالنقاش الذي أجريناه بشأن آيرلندا، فهذا النقاش كان مثمراً».وتواجه حكومة رئيس وزراء بريطانيا تريزا ماي كثيراً من الصعوبات في مفاوضات «بريكست»، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو الماضي، وكانت تأمل ماي في أن تزيد من مقاعد حزبها المحافظ، وتقوي يدها في المفاوضات. إلا أن النتيجة جاءت بعكس التوقعات، وخسرت الأكثرية البرلمانية، وضعف موقفها داخل حزبها، وعلى الصعيد الأوروبي.وبدأ الحديث عن إمكانية استقالتها، أو إزاحتها من قبل حزبها قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وما زال بعض المحافظين يعتبرون ماي زعيمة مؤقتة تشغل رئاسة الوزراء لإتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد، إلا أنها أكدت، أمس، أن لها طموحات أكبر في المنصب، ولا تعتزم تركه.وأضافت، في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في» البريطاني، في طوكيو: «أنا لا أنسحب». وبعد الاعتذار عن أخطائها في الانتخابات، أخذت ماي هدنة مؤقتة، إذ خشي كثير من أعضاء حزب المحافظين أن تؤدي الإطاحة بها لانهيار حكومة الأقلية الهشة، والسماح لحزب العمال اليساري بتولي السلطة.ولدى وصول ماي لليابان، تم سؤالها حول التقارير الإعلامية التي أفادت بأنها تعتزم الاستقالة في أغسطس (آب) 2019، وأجابت: «لا يوجد أساس لهذه التقارير»، وقالت إنها «ليست شخصية انهزامية»، وتعهدت بقيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة عام 2022.وقالت ماي لتلفزيون «سكاي نيوز» إنه لا يوجد «مطلقاً أي أساس» للمعلومات حول نيتها الاستقالة. وفي مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حول نيتها قيادة حزب المحافظين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، قالت ماي، في طوكيو: «نعم، أنا هنا على المدى البعيد. وهذا حاسم. ما أريده أنا وحكومتي هو ليس فقط الوفاء بوعودنا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نريد تقديم مستقبل أفضل» للبلاد.وتحاول ماي وفريقها الحصول على أكبر اتفاقيات تجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، للتعويض عن السوق الأوروبية الموحدة التي ستخسر كثيراً من ميزاته، كما يعتقد كثير من المراقبين، والتي عبر عنها مسؤولو التكتل في مناسبات مختلفة. وأمس، التقت ماي في طوكيو برجال أعمال يابانيين، لمحاولة تهدئة مخاوفهم حول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإقامة علاقات تجارية أكثر قرباً، وقالت لهم: «هذه مرحلة تكوينية في تشكيل مستقبل بلادي، في ظل خروجنا من الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «لذلك، أنا عازمة على أن نستغل الفرصة لتصبح بريطانيا أكثر انفتاحاً على الخارج، ونعمق علاقاتنا التجارية مع الأصدقاء القدامى والحلفاء الجدد حول العالم». والتقت ماي، التي وصلت اليابان يوم الأربعاء، في زيارة لمدة 3 أيام، مع نظيرها الياباني شينزو آبي. وناقش الاثنان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، واتفقتا على تشكيل شراكة اقتصادية ثنائية جديدة، في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب بيان مشترك.وفي ظل وجود أكثر من ألف شركة يابانية تعمل في بريطانيا، تخشى القيادات السياسية والتجارية في اليابان بشأن احتمالية وقوع تداعيات سلبية بسبب خروج بريطانيا من السوق الموحدة الأوروبية. وفي اجتماع منفصل، طالب وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو نظيره البريطاني ليام فوكس بالتأكد من ألا يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد تأثير عكسي على الشركات اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكه «إن إتش كيه» اليابانية.وقال فوكس إن بريطانيا تهدف لضمان عدم وجود «فجوة» في علاقات التجارة الثنائية، عندما تخرج من الاتحاد. ويذكر أن اليابان والاتحاد الأوروبي توصلا مطلع يوليو (تموز) الماضي لاتفاق سياسي بشأن اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، يضم سوقا لـ638 مليون شخص، أي نحو 28 في المائة من الاقتصاد العالمي.