قضت المحكمة العليا في كينيا اليوم (الجمعة) بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية في مهلة ستين يوماً، مبطلة نتائج اقتراع الثامن من أغسطس (آب)، في قرار مفاجئ سرعان ما رحّبت به المعارضة ووصفته بأنه «تاريخي». ورأى رئيس المحكمة، القاضي ديفيد ماراغا، أن الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كيناتا «لم تجرِ بما يتوافق مع الدستور». وقال: «جوابا على ما إن كانت المخالفات قد أثرت على مصداقية الانتخابات، فإن رأي المحكمة هو كذلك فعلا». وأضاف القاضي أن كيناتا الذي تنافس مع رايلا أودينغا «لم يُنتخب ولم يعلن رئيسا بطريقة صالحة». وصدر هذا الحكم فيما كانت قوات كبيرة من الشرطة تنتشر في محيط المحكمة. وفور الإعلان عنه علت هتافات أنصار أودينغا. ورحب زعيم المعارضة بهذا الحكم القضائي الذي وصفه بأنه «تاريخي». وقال: «إنه يوم تاريخي للشعب الكيني وأيضا لشعوب القارة الأفريقية». وسبق أنه تقدّم أودينغا مرات عدة بطعن في نتائج انتخابات سابقة، لكنها المرة الأولى التي يلغي فيها القضاء النتائج. وكانت المعارضة تقدمت قبل أسبوع بطعن أمام المحكمة العليا في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن «العملية بأكملها، بدءا من التصويت والتسجيل والنقل والتحقق وتأكيد النتائج، كانت عرضة للتزوير بشكل لا يمكنك فيه الحديث عن نتائج ذات معنى». ورفضت المعارضة العملية الانتخابية، معتبرة أنها «جرت بشكل سيّئ وشابتها مخالفات بحيث لم يعد من المهم معرفة من فاز أو من تم إعلانه فائزا». وأعقب الإعلان عن فوز كيناتا في الحادي عشر من أغسطس يومان من أعمال العنف المتفرقة. وقتل 21 شخصا من بينهم طفل وفتاة في التاسعة، أثناء المظاهرات وأعمال الشغب التي قمعتها الشرطة بعنف في بعض معاقل المعارضة.