قضت المحكمة العليا في كينيا بإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية وأمرت بتنظيم اقتراع جديد خلال مهلة شهرين، في قرار مفاجئ سرعان ما رحّبت به المعارضة وقالت إنه "يوم تاريخي للشعب الكيني وأيضاً لشعوب القارة الإفريقية". قضت المحكمة العليا في كينيا الجمعة (الأول من أيلول/سبتمبر 2017) ولأول مرة في تاريخ البلاد بإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 آب/أغسطس وأمرت بتنظيم اقتراع جديد خلال مهلة شهرين، في قرار مفاجئ سرعان ما رحّبت به المعارضة ووصفته بأنه "تاريخي".وهي المرة الأولى التي تبطل فيها محكمة نتائج انتخابات في عموم القارة الإفريقية بحسب المعارضة الكينية، ملغية بذلك نتائج الاقتراع الذي أسفر عن فوز الرئيس المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا. ورأى رئيس المحكمة القاضي، ديفيد ماراغا، أن الانتخابات الرئاسية "لم تجرِ بما يتوافق مع الدستور". وقال "جواباً على ما إن كانت المخالفات قد أثرت على مصداقية الانتخابات، فإن رأي المحكمة هو كذلك فعلاً". وأضاف القاضي إن كينياتا الذي تنافس مع رايلا أودينغا "لم يُنتخب ولم يعلن رئيساً بطريقة صالحة". من جهته قال كينياتا إنه "غير موافق" على قرار المحكمة العليا لكنه "يحترمه". وصدر هذا الحكم فيما كانت قوات كبيرة من الشرطة تنتشر في محيط المحكمة. وفور الإعلان عنه علت هتافات أنصار أودينغا. ورحب أودينغا، وهو زعيم ائتلاف "التحالف الوطني العظيم" (ناسا) المعارض بهذا الحكم القضائي الذي وصفه بأنه "تاريخي". وقال "إنه يوم تاريخي للشعب الكيني وأيضاً لشعوب القارة الإفريقية". وأودينغا، البالغ من العمر 72 عاماً، سياسي معارض منذ زمن طويل، وسبق أن خسر الانتخابات ثلاث مرات في الأعوام 1997 و2007 و2013. ووجه القاضي اللوم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقال إنها "فشلت وأهملت أو رفضت" تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور، متحدثاً عن مخالفات في إصدار النتائج. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت في الحادي عشر من آب/أغسطس فوز كينياتا البالغ من العمر 55 عاما، والذي انتخب للمرة الأولى في العام 2013، وقالت إنه حصل على 54,27 % من الأصوات وإن منافسه أودينغا نال 44,74 % من الأصوات. وفور انتهاء عملية الاقتراع، سارعت المعارضة إلى الحديث عن تزوير وقررت أن ترفع الأمر إلى المحكمة العليا واضعة مصداقيتها على المحك. ثم تقدمت المعارضة قبل أسبوع بطعن أمام المحكمة العليا في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن "العملية بأكملها، بدءاً من التصويت والتسجيل والنقل والتحقق وتأكيد النتائج، كانت عرضة للتزوير بشكل لا يمكن فيه الحديث عن نتائج ذات معنى". وقال محامو المعارضة في المحكمة إن العملية الانتخابية "جرت بشكل سيّئ وشابتها مخالفات بحيث لم يعد من المهم معرفة من فاز أو من تم إعلانه فائزاً"، وأن فرز النتائج شابته أخطاء "مقصودة ومحسوبة" لتضخيم عدد الأصوات الذي ناله كينياتا، وتقليل نتائج خصمه. واتهموا اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتأخر في الإعلان عن نتائج بعض مكاتب الاقتراع والدوائر، الأمر الذي أتاح التلاعب بالنتائج. وحصلت المعارضة على حق الاطلاع على وثائق أصلية تعود للجنة الانتخابات وخوادم معلوماتية ومعطيات من النظام الذي يتعرّف على شخصية الناخب. وسمح ذلك للمحامين بالعثور على مخالفات يقولون إنها تطال خمسة ملايين صوت. وأقرت اللجنة بوجود "أخطاء بشرية سببها عدم الانتباه"، لكنها أكّدت أنها صححتها ووصفتها بأنها بسيطة جداً بحيث لا يمكن أن تؤثر على النتائج الإجمالية. وكان محامو كينياتا شددوا على أن الفرق الكبير في عدد الأصوات (أكثر من 1,4 مليون صوت)، والنتائج الكبيرة التي حققها الحزب الحاكم في انتخابات الحكام ومجلس الشيوخ والنواب في اليوم نفسه، لا تدع مجالاً للشك في أنه الفائز الحقيقي. خ.س/ح.ع.ح (أ ف ب)