(رويترز) – أبقت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف لبنان السيادي عند ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض «موديز» تصنيف البلاد، وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت «فيتش» أن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة، وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا، احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي. ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة. وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة، إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز. وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، مما دفع وكالة «موديز» لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭B3‬. وقالت «فيتش» إن أوضاع المالية العامة للبنان أضعف من أوضاع نظرائه، وإن آفاق ضبط ميزانيته غير واضحة. وأضافت الوكالة أنها تتوقع تقلص عجز موازنة لبنان إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، ثم إلى 8.9 بالمئة في 2018-2019 وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 155 بالمئة في 2019.