نيويورك - ا ف ب - انتهى شق من المعركة القضائية بشأن مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وأحدث فوضى في المطارات في نهاية يناير الماضي مع موافقة الحكومة الأميركية على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديداً. وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة الذي نشرته، ليل أول من أمس، محكمة بروكلين الفيديرالية إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية. وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير الماضي. وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر المقبل بشأن النسخة الثانية من المرسوم. وكان المرسوم الأول دخل حيز التنفيذ فور صدوره من دون تعليمات حول تطبيقه او إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأميركية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأميركية. واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات. عُلّق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير الماضي بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وولايات أميركية عدة إلى القضاء. ونشرت الحكومة مرسوماً جديداً في بداية مارس الماضي يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي سورية وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة «غرين كارد»، لكن قضاة فيديراليين علقوا تنفيذه. في سياق متصل، أعلن البيت الابيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا حول مستقبل برنامج يسمح بمنح مئات الآلاف من الشبان المقيمين بطريقة غير مشروعة، تصاريح إقامة خاصة. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز ان «القرار النهائي لم يتخذ». والبرنامج المعروف باسم «داكا» أحدثه بمرسوم الرئيس السابق باراك أوباما في يونيو 2012 لقوننة وضع المهاجرين السريين الذين وصلوا قبل سن السادسة عشرة الى الولايات المتحدة. وشروط الاستفادة من ذلك هي ان يكون المهاجر قد بلغ الـ31 عاماً من العمر في يونيو 2012 وأقام بلا انقطاع في البلاد منذ 2007، وليست لديه سوابق جنائية خطيرة. يحصل المستفيدون من البرنامج على ضمانة بألا يتم طردهم ويمكن أن يعملوا بطريقة قانونية. وتفيد الارقام الرسمية ان نحو 800 ألف شخص تلقوا حتى 31 مارس الماضي تصاريح، ومثلهم قاموا بتجديد هذه التصاريح.