شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أجمع عدد من سكان مكة المكرمة أن ظاهرة الباعة الجائلين من المتخلفين تزداد يوما بعد الآخر في شوارع العاصمة المقدسة وهم يتسببون في مضايقة الزوار والمعتمرين وإرباك حركة السير في شوارع الأحياء، فضلا عن أنهم لا يحملون شهادات صحية تخولهم البيع في البسطات المتحركة. وأوضح عماد محمد أن البسطات العشوائية تعرقل سبيل المعتمرين والزوار والمصلين خاصة أن الباعة الجائلين درجوا على وضع سلعهم على الطرقات والمسارات مستغلين عدم تواجد الجهات المختصة، فضلا عن رمي المخلفات في هذه المسارات، مؤكدا أن الأمر يتطلب أن تتولى الجهات المختصة إلغاء القبض على هؤلاء ومنعهم من ممارسة البيع في هذه المواقع. من جانبه أوضح محمد الهذلي أن الخوف الكبير يكمن في انتشار الأمراض بسبب عدم حملهم الشهادات الصحية وقد يعرض المستهلكين للخطر بسبب جلوسهم بين القاذورات التي يخلفها الباعة المتجولون والمتسولون، مشيرا إلى أن البسطات العشوائية تزحم العديد من شوارع مكة المكرمة فلا تكاد تمر أمام مجمع تجاري أو فندق إلا وتجد عددا من البسطات المتحركة حطت بضائعها وترى الباعة يمارسون عملهم بلا خوف أو قلق، وقد نرى بعض الأحيان أن الجهات الرقابية تقوم بحملات وتصادر أعدادا كبيرة من المعروضات لديهم، ولكن نفاجأ بعد فترة وجيزة بعودتهم والأسباب غير معلومة. في الجانب الآخر قال ماجد الكعبي أحد أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه بحلقة جرول إنهم يعانون الأمرين من أصحاب هذه البسطات، حيث إنهم يبيعون الخضروات بأسعار زهيدة جدا مما قد يعود عليهم بالخسارة، منوها إلى أنه لديه إيجارات وإصدار شهادات صحية للعمالة المتواجدة لديه. من جهته أوضح مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، الدكتور محمد الفوتاوي، أن متابعة ومراقبة الباعة الجائلين من المهام الموكلة للأمانة، إلا أن المشكلة تكمن في التعاطي مع هؤلاء الباعة من قبل متلقي الخدمة منهم سواء المواطن أو المقيم، مشيرا إلى أن مهمة مكافحتهم لا يمكن للجهاز الرقابي بالأمانة أن ينفذها بمفرده، داعيا إلى ضرورة أن يلتزم المواطن والمقيم بدورهم الرقابي ويرفضوا التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم التعاطف معهم، مضيفا أن جهاز المراقبة يواجه عددا من الصعوبات في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين منها: عدم وجود موقع ثابت لهم، فهم يتنقلون من مكان إلى آخر بحسب المواسم، وأماكن اكتظاظ الناس. وأضاف الفوتاوي: «متابعة البائع في موقع تستطيع الأمانة فرض عقوبات عليه أسهل من متابعة بائع جائل لا مكان له، كما أن النساء يشكلن الأغلبية بين هؤلاء الباعة، بالإضافة إلى المسألة الأمنية التي قد يتعرض لها البائع أثناء مطاردة رجال الأمانة له والتي قد تجر عليهم مشكلات كبرى إذا تعرض لحادث لا سمح الله، وتعاطف الناس معهم وخاصة أبناء جنسهم أو ممن يعانون من وضع مادي متردٍ، ولوم موظفي الرقابة على أداء عملهم، بأنهم يحاربونهم في رزقهم ويمنعونهم من العمل، بدون وعي وإدراك للهدف المرجو من ذلك وهو صحتهم وسلامتهم، بالإضافة أن 99 في المائة منهم غير سعوديين وأغلبهم مخالفون لنظام الإقامة. وقال الدكتور الفوتاوي إن من التحديات التي تواجهها الأمانة، اتصال بعض الوجهاء للتشفع لهؤلاء الباعة تحديدا، إذا كان يبيع أجهزة واكسسورات أو فواكه وخضروات، بحجة أن هذه المواد لا «تجرثم» كالمواد الغذائية، أو تحتاج إلى مكان تجهيز خاص، فهذا الأمر لا يخول لنا السماح لهم بالبيع والمخاطرة بسلامة الآخرين. ودعا الدكتور الفوتاوي إلى ضرورة أن تلبي المدارس والأسواق وجميع المؤسسات التجارية، حاجة المستهلك ورغباته بتوفير سلعة صحية ذات سعر مناسب، وتهيئة البيئة الصحية المناسبة أثناء بيعها؛ حتى لا يهرع الناس إلى فرشات الباعة الجائلين الذين يوفرون حاجاتهم بدون أي ضمان صحي، وخاصة المواد الغذائية المحفوظة داخل آوانٍ بلاستيكية لا تكون صالحة للأكل، وأضاف: «كما أن مكان التجهيز لا يكون سليما خاصا أننا لا نعلم أين تم تحضير وتجهيز المنتج، بالإضافة إلى احتمالية كون البائع شخصا غير نظيف أو يعاني من أمراض معدية، فكل هذه الأسباب المفترض أن يعيها المستهلك ولا يتعاطف معهم». معطيات معينة الدكتور الفوتاوي أوضح أن الدولة أوجدت بدائل لبائعي الخضروات والفواكه السعوديين فقط بالسماح لهم بممارسة البيع في أكشاك أو عربات أو بسطات مصرحة بعيدة عن اختناقات المرور وفق معطيات معينة، منها أن يكون من ذوي الإصابات والعاهات ولا يوجد له مصدر زرق آخر.