لا يختلف اثنان في المملكة على أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا هما أحد أكبر النعم الكثيرة التي أفاء بها الله عز وجل علينا. والمراقب للأوضاع السياسية والاقتصادية دوليا وإقليميا وعربيا، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، لا بد أن يستوقفه حتما الحراك التنموي السعودي المتسارع على كافة الأصعدة الذي تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ على نشره في كافة أرجاء البلاد. ففي الوقت الذي تشهد فيه العديد من دول المنطقة حروبا وصراعات سياسية ومصاعب اقتصادية ومالية هائلة حصدت الأخضر واليابس وانعكست نتائجها الوخيمة على الشعوب والاقتصادات فيها، تتواصل في بلادنا حركة تنموية غير مسبوقة، يجسدها الإطلاق المستمر لمشاريع حكومية ضخمة تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى إكمال البنىية الأساسية والعمرانية التي تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لإنسان هذه البلاد، من خلال تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وصولا إلى التنمية المستدامة. ولعله من الصعوبة بمكان على المراقب حصر جميع المشاريع الحكومية القائمة أو التي في طور التنفيذ، فضلا عن تلك التي ستتضمنها خطة التنمية الجديدة التي سيبدأ العمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن ثمة مؤشرات نوعية وكمية، يمكن من خلالها الاستدلال على رؤية وتوجه الحكومة السعودية على المضي قدما في نهجها الرامي إلى توجيه موارد الدولة تجاه تحقيق المزيد من التطور والنمو الاقتصادي والعمراني والخدمي والإنتاجي، وإحداث النقلة النوعية المنشودة على مستوى معيشة السعوديين وأمنهم وتنميتهم. ولعل حجم المشاريع التنموية في المملكة حاليا والذي يناهز ١.٥ ترليون ريال، هو أبرز المؤشرات الكمية على مدى حرص القيادة السعودية على المضي قدما في تحديث مختلف أوجه الحياة في بلادنا المترامية الأطراف عبر تعزيز نهج البناء ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال الزيادة التراكمية عاما بعد عام في عدد وتكلفة مشاريع التنمية التي لم تتوقف عند العمل الدؤوب لاستكمال البنى التحتية فقط، بل تجاوزت ذلك لما هو أهم وهو النهوض بمستوى وعي وفكر ورفاه الإنسان السعودي، وفتح المزيد من الآفاق التنموية أمامه. أما على الصعيد النوعي، فإن حركة البناء والإعمار التي تشهدها غالبية مناطق ومدن البلاد فإن من الصعوبة بمكان أن يرصد المراقب ما يضاهيها سواء من حيث التنوع والجحم، أو من ناحية المواصفات والتقنية والتنظيم في معظم دول منطقتنا في الوقت الحاضر. ولعل ذلك هو من أوضح المؤشرات النوعية على ما تنعم به المملكة من نمو وأمن واستقرار، حيث تتنوع تلك المشاريع شاملة كافة القطاعات. وبنظرة سريعة على المشاريع التنموية التي تم الانتهاء من بعضها في الآونة الأخيرة وتلك التي في طور التنفيذ فضلا عن المشاريع التي تم الإعلان عن بدء انطلاق العمل بها قريبا، يمكن ملاحظة الرغبة الحكومية الجادة في الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث شملت تلك المشاريع برنامجا طموحا لتطوير التعليم العام بمبلغ مقداره 80 مليار ريال، ومن المؤمل أن ينقل هذا المشروع تعليمنا إلى مستوى ننافس فيه إن شاء الله الدول المتقدمة في هذا المجال. وبعد أن تم بالأمس القريب تدشين مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة التي جاءت وفق أحدث الإنشاءات من نوعها دوليا، لم يتأخر الملك الفدى بإصدار أمره الكريم لتنفيذ إحدى عشرة مدينة مشابهة تغطي مختلف مناطق البلاد، يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه العمل لإنشاء منظومة من المدن الاقتصادية الهادفة لحفز التنمية المناطقية في المملكة؛ تشمل: جازان وينبع وحائل والمدينة المنورة؛ وذلك بهدف التأسيس لصناعات جديدة وتوسيع الأعمال التجارية عبر ضخ استثمارات ضخمة طويلة الأجل ستسهم في التنويع الاقتصادي غير المعتمد على استخراج وتصنيع البترول. من جانب آخر، يجري العمل على قدم وساق في استكمال مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي سيضاهي عند تدشينه خلال الفترة القريبة المقبلة أحدث المراكز من نوعه عالميا، كما سيعزز المركز مكانة المملكة باعتبارها عاصمة مالية في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن كونها العاصمة النفطية للعالم، وسيوفر المركز حال انتهاء العمل منه قريبا بيئة عمل تستقطب الآلاف من السعوديين واجتذاب المستثمرين الدوليين. وعند التطرق إلى الحراك التنموي الدؤوب الذي يأخذ مكانه في كافة ربوع بلادنا الغالية لا يمكن إغفال العديد من المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها وبدأت العمل في السنوات القليلة الماضية ومن أبرزها: المنشأة البحثية الأكبر من نوعها في المنطقة وهي جامعة كاوست، وكذلك جامعة الأميرة نورة في الرياض، ومجمع تقنية الاتصالات والمعلومات، هذا فضلا عن الكثير من المشاريع التي في طور التنفيذ ومن أبرزها: مشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، هذا بالإضافة للمشروعين الكبيرين للنقل العام في كل من الرياض وجدة. ختاما، فإن مقارنة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتميزة في المملكة والتي تعكسها المشاريع الإنمائية الضخمة القائمة الآن، مع الأوضاع الخطيرة والمتردية في عدد من بؤر الصراع سواء في بعض الدول العربية من حولنا أو في العديد من مناطق التوتر في العالم؛ ندرك فضل الله على هذه البلاد الطاهرة التي تحتضن الحرمين الشريفين، كما أن ذلك أدعى للمزيد من التفافنا حول قيادتنا الحصيفة، وتمسكنا بالثوابت الوطنية، ودعمنا لجهود حكومتنا الرامية لتعزيز الأمن الداخلي وتقوية اللحمة الوطنية. *كاتب اقتصادي