فشلت الدول الـ 160 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في إقرار اتفاقية تيسير التجارة التي توصلت إليها في كانون الأول (ديسمبر) الفائت خلال مؤتمرها الوزاري في بالي، كما أعلن روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد كان لدى سفراء الدول الأعضاء في المنظمة مهلة انتهت مع منتصف أمس الأول للتوصل إلى اتفاق، ومع انقضاء المهلة بدون التوصل لاتفاق، قال أزيفيدو في بيان، إننا لم نتمكن من إيجاد حل من شأنه أن يتيح لنا ردم الهوة لاعتماد بروتوكول بشأن اتفاق تيسير التجارة، ولقد فعلنا كل ما في وسعنا ولكن الأمر لم يكن ممكنا". وحض المدير العام الدول الأعضاء على التفكير طويلا وجديا في تداعيات هذه "النكسة". وينص اتفاق بالي الذي أقر بإجماع كل الدول الأعضاء، بما فيها الهند، على وجوب إقرار بروتوكول تيسير التجارة قبل منتصف ليل 31 تموز (يوليو)، إلا أن الحكومة الهندية الجديدة تراجعت الأسبوع الماضي عن هذا الاتفاق، مطالبة بالتفاوض على حل دائم للمخزونات الغذائية بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بعدما كانت نيودلهي قد وافقت في مؤتمر بالي على تجميد هذا الأمر حتى 2017. وتعتمد جميع قرارات المنظمة بالإجماع، ما يعني أن اعتراض دولة واحدة يعطل صدور أي قرار، وبهذا تعرقلت جهود إقرار اتفاقية منظمة التجارة لتسهيل التبادل التجاري بسبب اعتراض الهند، رغم الجهود التي بذلت في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تسوية. وفي مقابل التوقيع على الاتفاقية، أصرت نيودلهي على ضرورة إحراز مزيد من التقدم على صعيد اتفاقية موازية تتيح لها مزيدا من الحرية فيما يتعلق بدعم وتخزين الحبوب الغذائية بشكل أكبر من الحدود المسموح بها في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية. وحذرت حكومات غربية من أن الدول النامية ستكون الطرف الخاسر من عدم توقيع الاتفاقية، وقال أندرو روب وزير التجارة الأسترالي، إنه لا يوجد فائزون من وراء هذه النتيجة، ولا سيما بين الدول النامية التي كانت ستحقق أكبر المكاسب. وذكر مايكل فرومان السفير الأمريكي لدى منظمة التجارة العالمية، أن هذه الاتفاقية كانت ستقلل تكلفة التبادل التجاري وبخاصة للدول النامية، وكانت ستدر مئات المليارات من الدولارات في النشاط الاقتصادي الذي توجد حاجة ماسة إليه. «الاقتصادية» 17/7/2014 وعلى الرغم من ذلك، فإن روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية ما زال يرى أن اتفاقية تيسير التجارة لم تمت بعد، وقد طلب من الدول الـ 160 الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع البارحة الأولى، استغلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى تسوية. فيما أكد مسؤول في وزارة التجارة الهندية أن بلاده لن تمضي قدما بشأن اتفاقية تيسير التجارة في غياب إطار عمل ملموس للتوصل إلى حل دائم بشأن مخزون الأغذية الحكومي الذي يشكل ضرورة لبرنامج الأمن الغذائي الهندي، مضيفاً أن المسألة لا تتعلق بالأعمال أو التجارة، إنما تتعلق بالبقاء. وكانت الولايات المتحدة قد بذلت مساعي دبلوماسية لإقناع الهند بقبول اتفاقية تيسير التجارة، حيث زار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي نيودلهي الأسبوع الماضي. وقال كيري: "إننا لا نرفض مخاوف الهند بشأن عدد كبير من الفقراء. ونحن نؤمن بأن هناك طريقا ما للوصول إلى ذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماعات بالي في ديسمبر 2013". واتفاقية تيسير التجارة هي محور "حزمة بالي" التي اتفق عليها وزراء التجارة في المؤتمر الوزاري الأخير للمنظمة، وكانت بمثابة أول اتفاق عالمي للمنظمة منذ نشأتها قبل نحو عقدين. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط القواعد الجمركية، والحد من أوجه القصور التي تؤدي إلى تأخير كبير في التدفق التجاري عبر الحدود، مع مكاسب محتملة في الناتج المحلي الإجمالي تصل حتى تريليون دولار.