انتهى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من إعداد مسودة المقترح لتعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية وبهذا استكمل المجلس تشكيل الأطر البنيوية والقانونية.وأوضح م. عبدالمجيد القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ان الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس توّجت بارتقاء تنظيم المهنة تحسناً ملموساً في المتابعة مع الجهات المعنية خلال النصف الأول من العام الحالي.وأضاف م. القصاب: ان التقرير الإداري والمالي للمجلس للربع الثاني من 2017 الذي صدر مؤخراً يعكس الاستمرار بالعمل على تطوير دور المجلس والارتقاء بتنظيم مهنة العمل الهندسي واستكمال الأطر القانونية والبنيوية لتحقيق الهدف المنشود.وكرر رئيس المجلس الشكر والامتنان والتقدير لسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمؤازرته وتوجيهاته ودعمه الدائم لتحقيق أهداف وطموحات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية مشيداً بما تم التباحث بشأنه خلال الاجتماع الذي ضم مسؤولي المجلس بسعادة الوزير حيث تمت مناقشة مجموعة من الأمور المهمة من ضمنها مشروع تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والتحديات التي يهدف المجلس للتغلب عليها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تشمل ترخيص التصميم الداخلي والتصميم التخصصي والسند القانوني لملكية المكاتب الهندسية لغير البحرينيين.وأشار م. عبدالمجيد القصاب إنه في ما يتعلق بمقترح تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي أرسل لسعادة وزير الأشغال للتوجيه تم الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات التي وردت من الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وجمعيات مهنية وورش العمل التي شارك فيها أو أقامها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وكذلك من خلال التواصل المباشر من قبل المهندسين والمكاتب الهندسية. وقد شمل المقترح ادخال تعديلات على النقاط التالية: مصير المكتب الهندسي في حال وفاة صاحب الترخيص، مشاركة غير المهندسين في تملك الشركات الهندسية، العلاقة بين المكاتب الهندسية المحلية والمكاتب الأجنبية العاملة في الخارج وخصوصا في ما يتعلق بالتعهيد، وخيار اندماج المكاتب الهندسية كحل لتعثر عمل بعض المكاتب الهندسية. كما تم اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من قبل سعادة وزير الأشغال، حيث أن اللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس داخلياً من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات. وأوضح م. القصاب إنه مع اعتماد اللائحة الداخلية فإن المجلس قد استكمل تشكيل الأطر البنيوية والقانونية للمجلس، وذلك بعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ورسوم خدمات المجلس في أوائل هذا العام.