ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 223.4 مليار ريال، مقارنة بـ 212.5 مليار ريال بنهاية الربع السابق (الربع الأول 2017)، بنسبة ارتفاع 5 في المائة، وقيمة زيادة تقارب 10.8 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر. ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، تُشكل القروض العقارية بنهاية الربع الثاني نحو 16 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف في الفترة ذاتها، البالغ 1.41 تريليون ريال. وبحسب التحليل، تعد حصة القروض العقارية من إجمالي القروض المقدمة من المصارف بنهاية الربع الثاني، هي أعلى حصة على الإطلاق. وارتفعت حصة القروض العقارية من الائتماني المصرفي، وبلوغها مستوى قياسي بنهاية الربع الثاني، بسبب ارتفاع قروض الشركات بنسبة 8 في المائة (8.3 مليار ريال)، لتبلغ 108.3 مليار ريال، مقابل 100 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. فيما ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 2 في المائة فقط (2.5 مليار ريال)، لتبلغ 115 مليار ريال، مقابل 112.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الشركات من القروض العقارية إلى 49 في المائة للمرة الأولى على الإطلاق، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 47 في المائة بنهاية الربع الأول من العام نفسه. بينما تراجعت حصة الأفراد إلى 51 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 53 في المائة بنهاية الربع الأول من العام نفسه. وسجلت القروض العقارية الممنوحة من المصارف للأفراد تباطؤ في النمو، لتنمو بنسب بين 1 و2 في المائة منذ الربع الثاني من العام الماضي، فيما كانت 4 في المائة في الربع الأول 2016. وارتفعت القروض العقارية لأربع أرباع متتالية بعد أن كانت تراجعت في الربع الثاني من عام 2016 إلى 191.8 مليار ريال، مقابل 193.7 مليار ريال في الربع الأول من العام نفسه. وكانت القروض العقارية ارتفعت إلى 202.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2016، ثم إلى 206.9 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2016، ثم إلى 212.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وأخيرا ارتفعت إلى 223.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 16 في المائة، وقيمة زيادة تقارب 36.7 مليار ريال، حيث كانت 191.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2016. وجاء ذلك بشكل رئيس أيضا نتيجة ارتفاع القروض العقارية للشركات بنسبة 30 في المائة (22.9 مليار ريال)، فيما ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 6 في المائة، بما يعادل 6.8 مليار ريال فقط خلال عام.