تعهد وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي مواجهة محاولات «تركيع الدولة وحرق الوطن»، لكنه أكد أن «مصر تتسع للجميع»، داعياً أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى «مراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء». وبحثت الحكومة خلال اجتماع أمس في كيفية التعاطي مع جماعة «الإخوان المسلمين». كما درست مبادرة أطلقها نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين تعتمد إنهاء فورياً لحال الطوارئ التي كانت أعلنت بعد ساعات من فض اعتصامي «الإخوان» الأربعاء الماضي، إضافة إلى «إشراك كل الأحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الإنسان بما في ذلك حق التظاهر»، وفق وكالة «رويترز». لكن تلك المبادرة تصطدم على ما يبدو مع اتجاه لدى اللجنة القانونية التي تضطلع بصوغ تعديلات على الدستور المعطل موقتاً بقرار من الجيش، يقضي بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ما يقضي ليس فقط على حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، وإنما على حزب «النور» السلفي الذي شارك في وضع خريطة الطريق. ونفى السيسي ضمناً إمكان ترشحه للرئاسة في الانتخابات المتوقعة العام المقبل، معتبراً أن «شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وليس في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد». وأضاف خلال لقاء أمس مع ضباط المنطقة المركزية في القاهرة حضره وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من كبار مساعديه أن «للشعب المصري إرادته الحرة وأن يختار من يشاء لحكمه، والقوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه». ووجه انتقادات لاذعة إلى جماعة «الإخوان» وحلفائها، مؤكداً «أننا أكثر حرصاً على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبداً أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين». وتساءل: «هل الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح في الأرض؟». وشدد على أن «من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه. لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة إلى الإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع». ودافع عن قرار فض اعتصامي أنصار مرسي، قائلاً: «أعطينا فرصاً كثيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الأزمة في شكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق إلى المشاركة في إعادة بناء المسار الديموقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقاً لخريطة المستقبل بدل المواجهة وتدمير الدولة». لكنه فتح المجال أمام أنصار الرئيس المعزول للانخراط في العملية السياسية قائلاً: «مصر تتسع للجميع، ونحن حريصون على كل نقطة دم مصري، وأطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب». وأقر بأن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه بلاده «أكبر من قدرة مصر كدولة، لكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن. أن مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها». وأعرب عن تقديره وشكره «لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين»، مؤكداً أن الشعب المصري «لن ينسى لهم ذلك». لكنه نفى في شدة «التنسيق أو التعاون خارجياً مع أي دولة في الشأن المصري»، مؤكداً أن «المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار». وأوضح أن الدعوة التي كان وجهها إلى المواطنين للنزول لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب «كانت رسالة إلى العالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقه». وتطرق السيسي مجدداً إلى ما دار في الغرف المغلقة قبل ساعات من عزل مرسي، مؤكداً «أننا جميعاً جيشاً وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر إلى الدخول في نفق مظلم وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي». ورأى أنه «كانت هناك فرص ضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة إلى أي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات والاعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال». وقال: «من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لابد من أن يقبل باستفتاء على بقائه أم رفضه من قبل الشعب». واتخذ شيخ الأزهر أحمد الطيب موقفاً مشابهاً، فدعا في كلمة بثت مساء أول من أمس «الإخوان» إلى «الجنوح إلى السلم والجلوس على مائدة الحل السلمي». وقال إن «مشاهد العنف لن تكسب استحقاقاً لأحد والشرعية لا تكتسب بدماء تسيل وفوضى في البلاد والعباد». وأكد أن هناك متسعاً لكثير من أبناء الجماعة «ممن لم يثبت تحريضه على العنف والتخريب»، مشيراً إلى أن «مستقبل مصر لن يستقل برسمه فصيل دون آخر، ومن حق الجميع أن يشارك في صنع هذا المستقبل». وتقدم بالعزاء إلى أسر «الشهداء والضحايا من أبناء مصر جميعاً»، داعياً رجال الأمن والقوات المسلحة إلى «التفرقة بين المتظاهرين السلميين وبين من يستخدمون العنف». وقال: «يناشدكم الأزهر الذي يقف خلفكم أن تتوخوا الحذر والدقة وأنتم تنشرون الأمن والأمان في ربوع البلاد وتفرقوا في حذر شديد بين من يتظاهر سلمياً ومن يتظاهر بالعنف والتخريب والقتل والدمار». ودان استهداف الكنائس. وانتقد «التدخل في شؤون مصر»، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بذلك. في المقابل، قال القيادي في «الجماعة الإسلامية» المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» محمد ياسين إن «اتصالات تجرى مع عدد من الشخصيات لوضع مبادرات جديدة لرأب الصدع وإيقاف العنف ونزيف الدماء، كي لا نسير في نفق مظلم». وأضاف لـ «الحياة» أنه أجرى اتصالات مع أفراد غير محسوبين على الطرفين مثل القاضي البارز زكريا عبدالعزيز وراعي كنيسة شبرا القس صليب متى ورئيس محكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب. وأضاف: «سنجتمع اليوم لصوغ مبادرة تقوم على وقف التحالف التظاهرات والتوافق على بعض بنود الدستور والنظر في التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية إضافة إلى إطلاق القيادات التي اعتقلت على خلفية مشاركتها في التظاهرات. وبعد صوغ المبادرة سيتم عرضها على قادة التحالف، وأتوقع أن يقبلوها، ثم تعرض بعد ذلك على الجيش الذي أرجح أيضاً أن يقبلها لأنه رغم تمكنه من الوضع على الأرض إلا أنه يعلم أن الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا». إلى ذلك، قال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية مقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور علي عوض إن اللجنة تدرس تضمين التعديلات الدستورية حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وأوضح أن «اللجنة ستعلن قريباً ما توصلت إليه في شأن التعديلات الدستورية»، مشيراً إلى أنها استأنفت عملها أمس بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب الأحداث التي تلت فض اعتصامي أنصار مرسي. ولفت إلى أن «اللجنة قاربت على الانتهاء من أعمالها، ومن المرجح أن تنتهي اليوم من مسودة المشروع كاملاً والذي سيسمي دستور 2012 معدلاً، وسيتم إعلان التفاصيل كاملة قريباً».