اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي أمس بانتهاج معايير مزدوجة بعد أن رفع "دون إعلان" حظرا على إمداد أوكرانيا بتكنولوجيا ومعدات عسكرية بينما فرض عقوبات على القطاع العسكري في موسكو. وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ أن فرض الاتحاد عقوبات على موسكو لتورطها في النزاع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا قوات الحكومة الأوكرانية. ونقلت "رويترز"، عن بيان لوزارة الخارجية الروسية أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل على أن يرفعوا دون إعلان قيودا على صادرات لكييف تشمل معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وسمحوا أيضا بصادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية. ودعت وزارة الخارجية الروسية زعماء الاتحاد إلى "عدم الانقياد" وراء واشنطن بشأن الأحداث في شرق أوكرانيا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع لإملاءات أمريكية. وفي أقسى عقوبات على موسكو إلى الآن قرر الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة عقوبات جديدة عليها الأسبوع الماضي شملت قطاعات الطاقة والمال والصناعات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي وافق في شباط (فبراير) على مراجعة تراخيص تصدير تكنولوجيا ومعدات عسكرية لكييف وعلى تعليق التراخيص لتصدير معدات لمواجهة أعمال الشغب التي كان يمكن لحكومة فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الأوكراني السابق استخدامها في القمع في الداخل. وألغى الاتحاد الأوروبي ذلك في تموز (يوليو)، ولم يفرض أعضاؤه حظرا صريحا على صادرات المعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإنما وافقوا على مراجعة هذه الصادرات. من جهة أخرى، أبلغ جاك لو وزير الخزانة الأمريكي أرسيني ياتسنيوك رئيس الحكومة الأوكراني أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على روسيا إذا لم تعمل الأخيرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وجاء في بيان لوزارة الخزانة أنه خلال مكالمة هاتفية مع ياتسنيوك أكد لو أن واشنطن تواصل تعاونها مع دول مجموعة السبع وشركاء دوليين آخرين لفرض عقوبات إضافية على موسكو في حال لم تعمل الحكومة الروسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وشدد لو على الدعم الأمريكي للإصلاحات السياسية والاقتصادية في أوكرانيا، وبحث مع ياتسنيوك التقدم الذي أحرزته البلاد في برنامجها الموقع مع صندوق النقد الدولي.