شدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي على أن بلاده ترفض تدويل الأزمة الحالية، مستنكراً «التجاهل الدولي» للانتهاكات التي يرتكبها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وانتقد تكرار دول غربية التلويح بقطع المساعدات عن القاهرة، قائلاً إن وزارته ستراجع كل المساعدات التي تتلقاها. ووعد بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ 30 حزيران (يونيو) الماضي. وكشف فهمي خلال مؤتمر صحافي أمس اعتزام الحكومة إعلان تشكيل لجنة مستقلة «لتقصي الحقائق في كل ما حدث بعد ثورة 30 حزيران من أجل توثيق الأحداث وتوفير المعلومات بدقة حتى تكون أمام المواطنين والمؤرخين والسياسيين وكذلك السلطات القانونية والقضائية لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفق الحالة فضلاً عما يتم الآن من تحقيقات». وأعرب عن قناعته بأن نجاح تنفيذ خريطة الطريق «سيكون مرهوناً باستعداد الأطراف للتعامل مع بعضها بعضاً والتعاون مع جهود وضع الدستور وجهود المصالحة بين الأطراف السياسية المختلفة، وعلى رغم أن الخريطة مستمرة، إلا أن نجاحها سيتأخر بلا شك لو استمر العنف لأن استعداد الناس للمشاركة بإيجابية لن يكون موجوداً في ظل استمرار العنف والتوتر. لكن الشق الأول من خريطة الطريق على وشك أن ينتهي وهو اللجنة القانونية» لتعديل الدستور. وقال إن القاهرة «لا تعترض على الاهتمام الدولي بالموقف في الساحة المصرية منذ ثورة 30 حزيران وتسليط الأضواء عليه والمطالبات بضبط النفس»، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى «إيلاء المقدار نفسه من الاهتمام لإبراز العنف الذي شهدناه من الأطراف غير الحكومية والتنديد به وإدانته والذي شهد حرق مستشفيات ومتاحف وكنائس ومقار شركات وجزءاً من مبنى وزارة المال». وشدد على «ضرورة قيام الدول كافة بإدانة أعمال العنف التي تشهدها مصر حالياً». وقال إن «الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يدور في مصر»، وأكد ترحيبه بـ «أية أفكار أو آراء جدية لحل الأزمة الراهنة في البلاد... نحن منفتحون على آراء المجتمع الدولي وسنعمل في إطار المنظومة الدولية، لكن القرار مصري والقضية مصرية ومحاولات تدويل النقاش في شأنها شيء ترفضه مصر ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية لأنه يدخل في الحسابات اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية». وعرض عدداً من التسجيلات المصورة أظهرت عناصر من أنصار مرسي يحرقون الكنائس والمساجد وعدداً من المباني والمنشآت ويستخدمون الأسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن خلال فض اعتصامي ميدان نهضة مصر في الجيزة ورابعة العدوية في القاهرة. وقال إن فض الاعتصامين «تم وفقاً للقانون»، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث التي شهدتها مصر في الأيام الماضية. وأضاف: «يوم الجمعة الماضي حدث تطور فارق في الساحة حيث إننا وجدنا عنفاً سواء عشوائياً أو مبرمجاً في مختلف أنحاء البلاد مع تركيز خاص في المدن لإرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري». وشدد على أنه «لا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وستتم مواجهة هذه الأعمال كافة بالقانون وبحسم وبحكمة». وانتقد «تسليط الأضواء من قبل المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس الحكومي من دون الاهتمام بالمقدار نفسه بإبراز وتنديد وإدانة العنف الذي شهدناه من الأطراف غير الحكومية». وأكد أن «السلطات مارست ضبط النفس وهو ما حال دون وقوع خسائر كبيرة في اليومين الماضيين». وأشار إلى أن «موجات من الأسلحة أتت إلى مصر من دول مجاورة وموجودة في أيدي مدنيين بكميات كبيرة، وأحياناً ما كانت قوات الأمن تسعى للتدخل من أجل التفرقة بين المدنيين المتقاتلين». وعن جهود المصالحة قال إن «كل من قام بجريمة لا بد من أن يحاسب عليها، والأمر يخضع للتحقيقات ولقرار المحكمة ولا يخضع لضرورة الإفراج عن الجميع قبل إجراء مفاوضات، فهناك تحقيقات قانونية يتم إجراؤها». وقال: «لا توجد أي مشكلة لدينا على الإطلاق أن يتابعنا المجتمع الدولي ويقدم مساعيه للحلول ولكن الأمن القومي المصري سيحدد داخل مصر ومن قبل المصريين والعلاقة مع مصر يجب أن ينظر إليها بأكبر من زاوية ويجب أيضاً أن يأخذ في الاعتبار أننا في مرحلة انتقالية». وتابع: «نحن نسعى الآن إلى تحديد الهوية السياسية وضبط الأمن وضمان الاستقرار ليكون الحوار بين الأطراف السياسية فاعلاً». ورفض التلويح بورقة المساعدات، قائلاً إن «المساعدات كانت لها فائدة لمصر إنما التنويه بسحبها أو وقفها في هذه المرحلة شيء مرفوض، فالقضية المطروحة مصرية أكبر بكثير من التعامل معها من زاوية المساعدات هنا أو هناك... نتيجة لذلك، طلبت من الإدارات المعنية في وزارة الخارجية مراجعة ما نحصل عليه من مساعدات أجنبية وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وتحقق النتائج المرجوة منها، وهي مراجعة ستتم بعقلانية وبجدية وبموضوعية وبمنظور الشراكة التي تعكسها المساعدات... طلب مراجعة هذه المساعدات يأتي كي نحدد ما هو مفيد وما هو غير مفيد ومن يحاول استغلالها للضغط علينا وما يقدم بصدقية». وأردف: «مرت مصر بثورتين خلال عامين ونصف العام وشاهدنا خلال الأسابيع الماضية ظروفاً صعبة وتوترات مؤلمة علينا جميعاً وتحديات بالغة الخطورة من ضمنها تحديات خاصة بالأمن... وفي وقت يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين البلاد يتم النظر الآن فيما هو آت من المنظور السياسي وكيفية الانتقال في تنفيذ خريطة الطريق بمختلف جوانبها السياسية، بما يشمل الجميع من دون إقصاء لأحد طالما كان هناك التزام بالقانون». وأكد أن «الدعم العربي لمصر متحقق». وقال: «لم نسع إلى تحصين أنفسنا بدعم عربي، فالدعم وارد وعرض وأعلن عنه بمبادرة من الدول العربية بنفسها من دون طلب من مصر، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية عبر الرسالة التاريخية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين وأعقبها عدد من الدول الأخرى التي أعلنت تأييدها للموقف المصري». وأعرب عن أمله بـ «أن تعود العلاقات المصرية - الأميركية إلى طبيعتها قريباً». وعن العلاقات مع روسيا، أوضح أن «من السذاجة الحديث عن استبدال طرف بطرف آخر فنحن نريد تطوير العلاقة مع أصدقاء مثل روسيا وتنمية العلاقة مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى مسألة شراء الأسلحة فهذا أمر يستدعي ويستلزم فترات طويلة». وأشار إلى أنه أجرى اتصالات عدة مع نظيره الروسي خلال الفترة الماضية إلا أن الاتصالات الأكثر كانت مع نظيره الأميركي. وعن استدعاء سفراء أجانب من مصر أكد أن «أي دولة تقوم باستدعاء السفير المصري لاستيضاح أمر ما، ونحن نقوم بالشيء نفسه مع العديد من السفراء عندما تثار أي مشكلة». لكنه أوضح أن قرار إرجاء المناورات البحرية بين مصر وتركيا لم يأتِ رداً على استدعاء السفير لكن، جاء رداً على سياسات أنقرة «وما تقوم به في الساحة الدولية ضد مصر»، مؤكداً أن «مصر لم تسحب سفراءها في أي دولة في الخارج إلا كرد فعل، وأي دولة ترى سفيرها في مصر غير مفيد فلن تجد سفيراً مصرياً لديها». ورأى أن «ما حدث من تركيا تجاوز سياسي غير مقبول ولم يحدث استدعاء السفير وإرجاء المناورات البحرية إلا بعد أن زاد التجاوز... وأثق بأن تركيا تدرك أن لديها مصالح مع مصر وأيضاً لدينا مصالح معها. العلاقات خلال العام الماضي كانت تدفعها أسباب أيديولوجية وليست سياسية وهو ما يفسر الموقف التركي». وأوضح أنه سيزور اليوم السودان وجنوب السودان، وسيقوم بجولة أخرى تضم عدداً من الدول الخليجية والأردن ورام الله.