أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تعد أفضل دول الخليج تجاوزاً لتداعيات انخفاض أسعار النفط، بفضل تنوع مواردها الاقتصادية وقوة الوضع المالي لحكومتها. وكشفت الوزارة في دراسة أعدتها الدكتورة نيفين حسين الخبير الاقتصادي في إدارة التخطيط ودعم القرار بالوزارة أن اقتصاد دولة الإمارات هو الأقل تأثراً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك 5.8% من احتياطات النفط العالمية وتمثل عائداتها النفطية 25% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي عائدات التصدير. وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات تشهد نمواً مطرداً للاستثمارات الحكومية في قطاعات مثل السياحة والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات، كما تنفذ الحكومة مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والسياحة والبناء والتشييد والقطاع المالي. ولفتت إلى أن قطاعات العقارات والسياحة والأغذية والمشروبات تعد من أبرز القطاعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات وطنية وأجنبية ويعول عليها كثيراً في دفع النمو الاقتصادي للأمام. وشددت الدراسة على أن استمرار انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية يستلزم من دول مجلس التعاون الخليجي تبني رؤية استراتيجية موحدة لتنويع قاعدة اقتصادها، والانفكاك على الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية خاصة مع التأكيد على أن سعر برميل النفط لن يصل مرة أخرى إلى مائة دولار. ونوهت الدراسة بأن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدى إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية، إذ تشكل العائدات النفطية في المتوسط 46% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي في حين تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات. ولفتت الدراسة إلى إيجابيات قرار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بخفض الإنتاج مشيرة إلى أن الأسعار المنخفضة للنفط في الأسواق العالمية يؤدى إلى إخراج المنتجين الهامشيين، الذين أغرقوا الأسواق العالمية بالنفط، إضافة إلى تكبيد منتجي النفط الصخري خسائر ضخمة لا سيما أن تكلفة استخراج النفط الصخري أعلى بكثير من تكلفة استخراج النفط التقليدي حيث إن تكلفة إنتاج النفط بالسعودية ودول الخليج ماعدا العراق تناهز خمسة دولارات للبرميل في حين تصل في الولايات المتحدة إلى ما بين 70 و85 دولاراً للبرميل. وأشارت الدراسة إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الدول التقليدية المنتجة للبترول هو النفط الصخري مؤكدة أن تقارير وكالة الطاقة الدولية أفادت بأن عمليات استخراج النفط والغاز القائمة على تقنية التكسير ستمكن الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الحالي من تجاوز السعودية وروسيا في إنتاج النفط، وسيؤدى ذلك إلى تحويل الولايات المتحدة الأميركية خلال عقد من الزمان إلى أن تصبح المصدر الأكبر للطاقة في العالم وهو ما لم يكن وارداً لدى أي أحد قبل خمسة أعوام، ما يعيد رسم الجغرافيا السياسية للطاقة على مستوى العالم، حيث إن الولايات المتحدة تتحدث حالياً عن زيادة سنوية تتراوح بين 15% إلى 20% في إنتاج الغاز مكتفية بنسبة 100% بالنسبة للغاز الطبيعي وخلال نصف عقد ستكتفي في مجال النفط وفي وقت ليس ببعيد ستنتقل من الاستيراد إلى التصدير. وأوضحت الدراسة أن 50 من أكبر شركات الطاقة الأميركية أنفقت 126 مليار دولار منذ عام 2005 في عمليات الحفر وشراء الأراضي وتم حفر نحو 20 ألفا من الآبار الجديدة منذ 2010.