توقع تقرير اقتصادي أن يصل حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 20 مليار دولار حتى العام 2015، ويرتفع إلى 40 مليار دولار في العام 2017، اعتمادًا على معدلات النمو التي يشهدها القطاع سنويا. وبنى التقرير توقعاته على معدل النمو السنوي للقطاع، إذ شهد نموًا سنويًا مركبًا بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37%، خلال نفس الفترة. وقال التقرير، الذي أعده ونشره المركز المالي الكويتي “المركز” مؤخرًا: إن قطاع التأمين لم يشهد نموًا يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده المنطقة، بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين، والإقامة المؤقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين.. إلا أن هناك العديد من الفرص الضخمة في المنطقة، التي تنتظر شركات التأمين المحلية والعالمية، مما سينتج عنه ارتفاع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، ونظرًا إلى فرص النمو في اقتصادات المنطقة، يتوقع التقرير أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 28 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأن يصل إلى 40 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017. ويلفت تقرير “المركز” إلى أن قيمة الإسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 16.3 مليار دولار أميركي. وكما في عام 2012، بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14% مقارنة بالمعدل العالمي، الذي بلغ 6.5%. إلا أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سنويًا مركبًا بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37 % خلال نفس الفترة. وتغذي قطاع التأمين في المنطقة عدة عوامل، وأهمها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة، وتشريعات تلزم بعض القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتأمين، إضافة إلى التركيبة السكانية، التي تشهد نموًا في شريحة الشباب والطبقة الوسطى. كما شهد نظام التأمين التكافلي تطورًا جيدًا خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، والتعداد الكبير للمسلمين، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية. كما شهد الأمين على الحياة نموًا طفيفًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي على حكوماتهم بخصوص المخاطر المتعلقة بالحياة، ولذلك بلغ حجم سوق التأمين على الحياة في هذه الدول 2.185 مليار دولار في عام 2012. ويشهد التأمين الصحي انتشارًا واسعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي، والنمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة.. وقد نمى حجم سوق التأمين الصحي إلى 4.69 مليار من الأقساط المحصلة خلال السنوات الأخيرة. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسبن قوانين التأمين ليتماشوا مع الممارسات العالمية، حيث يشكل عدم تجانس القوانين بين دول المجلس عائقًا صعبًا بالنسبة لشركات التأمين. ويشهد تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال البنوك زخمًا في دول مجلس التعاون الخليجي، عدى الكويت حيث لا يسمح للبنوك ببيع التأمين، وتشمل قنوات التسويق الأخرى الوكلاء والوسطاء والمواقع الإلكترونية.. ويتحتم على شركات قطاع التـأمين أن تركز على تصميم خدمات خاصة لعملائها عبر المواقع الإليكتروني لتحقق النمو في القطاع.