تتجه مصر لإقرار قانون يسهّل عزل الموظفين الحكوميين المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية أو المتورطين في جرائم عنف وقتل. وقالت مصادر برلمانية إن «مجلس النواب انتهى بالفعل من القانون الجديد وينتظر الموافقة عليه في دور الانعقاد الجديد»، مضيفة أن «البرلمان يعد قاعدة بيانات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي و(الجماعة الإسلامية) والتنظيمات (الجهادية) الأخرى، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأجهزة الأمنية التي ستثبت من خلال التحريات ما إذا كان الموظف منضماً لتنظيم إرهابي، فإذا ثبت انضمامه، أحيل للقضاء وطبق عليه القانون والعقوبة اللازمة». وذكرت جهات رقابية أن ما يقرب من 5 آلاف موظف «إخواني» يعملون في مؤسسات الدولة، بعضهم يتولى مناصب قيادية، بخلاف آخرين يروجون لأفكار تنظيم داعش وينتمون لجماعات وتنظيمات إرهابية أخرى مثل «ولاية سيناء»، لم يتم حصر عددهم حتى الآن، ولا يوجد إحصاء رسمي بعددهم.