لا تبدو الأمور واضحة حتى الآن تجاه معرفة الأندية السعودية التي ستشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا التي ستنطلق مطلع العام الميلادي المقبل، إذ تسابقت هذه الأندية التي تملك حق الترشح للمشاركة من أجل استيفاء الشروط واستكمال المتطلبات القانونية، وهي؛ الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، لكن الحديث خلال اليومين الماضيين كان مرتكزاً على إمكانية حصول الاتحاد على الرخصة في ظل أوضاعه المالية الصعبة والتي نجحت إدارته بقيادة أنمار الحائلي في إنهاء كثير منها والوصول إلى تسوية في البعض الآخر. وفي المقابل لا تزال الضبابية سيدة الموقف في معرفة الموقف النصراوي تجاه هذه المشاركة، خصوصاً وأن إدارته ربطت الذهاب للاستحقاق القاري بتلقي دعم مادي من أجل إنهاء بعض القضايا والحصول على الرخصة بعدما نجحت في إنهاء القضايا التي تعيق التسجيل محلياً مقابل أكثر من 50 مليون ريال. في يوليو من العام الماضي عاقب الاتحاد الآسيوي نظيره السعودي وفرض عليه غرامة بمبلغ 150 ألف دولار مع تعليق مبلغ 100 ألف دولار بعد أن قام اتحاد الكرة ببعض الإجراءات التصحيحية، وكان السبب هو منح الأهلي والنصر رخصتي المشاركة في النسخة قبل الحالية على الرغم من عدم استيفاء أهم المعايير وهو المعيار المالي والذي يُلزم الأندية بدفع جميع ما عليها من مستحقات لأي من أطراف اللعبة سواء كانوا لاعبين سعوديين أو غير سعوديين أو حتى مدربين بجانب سداد الغرامات المفروضة من الاتحادين المحلي والآسيوي إن وجدت وهو ما لم يقم به الناديان اللذان حصلا على الرخصة الأمر الذي أثار الجدل ودفع الشارع الرياضي لتوجيه الانتقادات للاتحاد الذي كان يقوده أحمد عيد، ليتم إصلاح الخطأ في النسخة الحالية ومنح التراخيص لمن يستحقها من الأندية التي استوفت المعايير المالية والإدارية والقانونية بجانب تلك المرتبطة بالبنية التحتية. أكثر ما يخشاه الشارع الرياضي هذا الموسم هو أن يكرر اتحاد الكرة الخطأ في ظل الأنباء التي تؤكد عدم حصول نجران وهجر على مستحقاتهما لدى نادي الاتحاد في وقت يؤكد الاتحاديون إنهاءهم لجميع المتطلبات ورفع الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة بعدما وجدوا مخرجاً قانونياً يتمثل بالاستئناف على الأحكام الخاصة بقضيتيهم مع نجران وهجر، في حين لا يزال النصر يتكتم على موقفه وإجراءاته في سبيل المشاركة القارية، وبالتالي فإن اتحاد الكرة وتحديداً لجنة التراخيص بقيادة محمد السليم سيكونان مسؤولين عن اتخاذ أي إجراءات خاطئة تمس سمعة الكرة السعودية وتجعلها عرضة للعقوبات إن حدث أي تساهل من أجل تمرير مشاركة نادٍ على حساب أندية أخرى استوفت المعايير وأصبحت تملك حق المشاركة.