الدمام يوسف القضيب يشارك الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في منتدى قمة الغذاء الحلال والذي يقام باليابان العاصمه طوكيو خلال يومي 4_5 سبتمرالقادم 2014م والذي ينظمه مجلس تنمية تجارة الحلال في اليابان . والذي يأتي تنظيمه بهدف تعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة. يهدف المنتدى إلى التبادل الإستثماري من الجانب الياباني لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والأدوية والطيران والصناعات الصحية والتكنولوجية الطبية والصناعات التقنية الحديثة الذي يعتبر من القطاعات الاسرع نموا في اليابان، كذلك صناعات نقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المشروعات المشتركة، وكذلك من خلال تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجال صناعة التقنيات وغيرها من مجالات الصناعة التي تتميز بها اليابان على مستوى العالم . وفي الوقت ذاته يدعو المنتدى الى إمكانيه إتاحة المزيد من فرص استفادة المستثمرين الخليجين في عملية تملك محافظ العقارات السياحية والتطويرية في اليابان والتي تشكل سوق ضخم للعقارات والاستثمارات السياحية، وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج واليابان لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة . أكد الأمين العام أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط واسيا وأفريقيا من اليابان، موضحاً إمكانية الشركات اليابانية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين اليابان ودول التعاون الخليجي، بحسب تقرير أصدرته هذا العام منظمة أونكتاد يؤكد نقي إن 17% من صادرات دول الخليج تذهب إلى اليابان، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي مما يؤكد عمق العلاقات اليابانيه الخليجيه ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات اليابانية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية يابانية في دول التعاون لترويج لتسويق المنتجات اليابانية . مشيراً في الوقت ذاته الى إستهلاك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 %والدول الأفريقية نحو 23.8 %، والدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5% من تجارة الحلال في العالم وذلك حسب بيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة . مؤكداً على هذه الأرقام أن الدول الإسلامية مازالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأمريكا أسواقاً ناشئة، حيث من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجم أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية بها . يذكر أن في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنجزت الشركات اليابانية سلسلة طويلة من المشروعات الكبيرة، شملت صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والاتصالات والإنشاءات ، ويتمثل المسار الجديد لخيارات اليابان الاقتصادية في الخليج في تغليب الطابع الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة, حيث تمكنت من تنفيذ مئات المشاريع في دول المنطقة ، كما ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان بنسبة 12.3% عام 2012 لتبلغ 182 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع 162 مليار دولار عام 2011 . ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء . وارتفعت كذلك صادرات دول الخليج إلى اليابان بنسبة 10.2% لتبلغ 157 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 143 مليار دولار عام 2011. في حين ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان بنسبة 27.1% لتبلغ 25 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 19 مليار دولار عام 2011 . وبالتالي فأن الرصيد التجاري هو لصالح دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 132 مليار دولار عام 2012 ، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بحصة قدرها 34,6% من إجمالي التجارة تليها الإمارات بحصة قدرها 29.1% ثم قطر بحصة قدرها 20.5% ثم الكويت بحصة قدرها 9.4% ثم سلطنة عمان بحصة 5.7% ثم البحرين 0.7% .