أطلقت هيئة التأمين النظام الإلكتروني الموحد على مستوى شركات التأمين العاملة في الدولة، والذى يهدف الى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع التأمين. ويهدف هذا النظام الإلكترونى جمع بيانات الموظفين العاملين في قطاع التأمين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموظفين في القطاع وإصدار تقارير آنية عن أوضاع العاملين وخاصة المواطنين مما يساعد على تطبيق استراتيجية التوطين الجديدة وحساب النقاط المستهدفة والنقاط المحققة  في مجال التوطين وذلك لشركات التأمين. وأوضح مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، ان التوطين فى قطاع التأمين له مكانه مهمه فى إستراتيجية هيئة التأمين ونحن نعمل فى الهيئة تباعا مع رؤية القيادة الرشيدة وخاصة فى رفع مستوى كفاءة العاملين فى قطاع التأمين ودعم التوطين وتوفير الكوادر الوطنية البشرية المؤهله والتى تساهم فى تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمواطني الدولة. وقد اضاف الى ان نظرة هيئة التأمين الى التوطين نظرة شمولية بعيدة المدى ليس فقط لزيادة أعداد المواطنين فى قطاع التأمين بل لتأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على كافة المستويات مما يساهم فى دفع عملية التنمية المستدامة. وأشار ان النظام الإلكترونى يساعد هيئة التأمين على توفير الوقت والجهد في أداء مهامها كما يساعدها على تأدية مهامها الرقابية والإشرافية في تطبيق استراتيجية التوطين. ومن جانبه اوضح مدير عام هيئة التأمين انه قد تم تطوير هذا النظام الإلكتروني ليشمل ايضا جانب تدريب المواطنين على الدورات الفنية المتخصصة وذلك بالتعاون مع (معهد التأمين القانوني البريطاني) حيث يتميز معهد التأمين القانوني البريطاني بنهجه التعليمي العالمي من خلال الشهادات العالمية التي يمنحها في مجال التأمين ، عبر  الكادر الفني والتدريسي المتخصص فى هذا المجال. وسيقوم النظام ايضا بإنشاء قاعدة بيانات بمستوى عالى من الدقة لتجميع بيانات المواطنين المتدربين فى قطاع التامين والشركات العاملة به وتجميع السيرة الذاتية لكل شخص بهدف الإستفادة منه فى التوظيف بقطاع التأمين. وفي ذات السياق فقد أشار سعادة مديرعام الهيئة إلى أهمية رفع معدلات الوعي لدى عامة الجمهور بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين. قائلا: "إن هيئة التأمين تقوم بمعالجة الفجوة في مستويات التوطين خصوصا في مناصب تقنية معينة من خلال نظام نقاط يمنح نقاط إضافية للشركات التي توظف مواطنين في مهن تأمينية تخصصية كما سيتم منح نقاط لشركات التأمين بحسب  درجة المواطن الوظيفية وبمقدار والإستثمار في التدريب والتنمية للمواطنين في الشركة". وأضاف المدير العام "نقوم حاليا بدعم الصناعة بإتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة مثل معهد التأمين القانوني، وقد اطلقنا مبادرة جديدة بعنوان "مهاراتي" لتقديم تدريب مجاني للمواطنين بالتعاون مع أفضل المعاهد الدولية".