تعقد منظمة التعاون الإسلامي في الـ10 – 11 سبتمبر 2017، أول قمة للعلوم والتقنية، على مستوى ملوك وأمراء ورؤساء دولها الأعضاء في أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان. وتشهد قمة أستانا نقلة تاريخية تهدف إلى الخروج بموقف جماعي وموحد على أعلى مستويات صناعة القرار لدول المنظمة تجاه الارتقاء بمجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتأكيد على رغبة العالم الإسلامي في تشجيع التطور العلمي والتقني. وتتجلى أهمية القمة كذلك في تأكيدها على دعم الدول الإسلامية للمجالات العلمية، من خلال إثبات الإسهام المعرفي للعالم الإسلامي بعيدا عن الصور النمطية السلبية التي شاعت في الآونة الأخيرة. وتكتسي القمة كذلك بأهمية كبيرة في ظل حقيقة أن المسلمين يشكلون في تعدادهم ربع سكان العالم، فضلا عن امتلاك دولهم العديد من الثروات الطبيعية، والذي يتناقض مع معاناة العديد من البلدان الإسلامية من الفقر والمرض، الأمر الذي يدفع باتجاه مواجهة هذه التحديات من خلال الإمكانات المتوفرة، خاصة وأن هذه القمة تشكل مقدمة مهمة في طريق البحث عن الحلول للكثير من المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي باستخدام العلوم والتقنية والتقنية العلمية. وأظهرت الإحصاءات أن دول المنظمة تقع دون المعدل العام لمؤشر الابتكار لعام 2016 الذي يصل إلى 36.9، خاصة في مجالات الفضاء وتقنية المعلومات والصناعات الدوائية والمعدات الإليكترونية، بينما تتميز الدول الإسلامية بوفرة عنصر الشباب، ما يؤكد أن الوضع الحالي يفرض المزيد من التحديات لكنه يوفر، في الوقت نفسه، العديد من الفرص. إذ من شأن هذه القمة أن تسهم في تقليل نسب البطالة واستقطاب الشباب إلى العمل في المجالات العلمية والتقنية. يذكر أن اهتمام الدول الأعضاء بمجالات العلوم والتقنية قد بدأ منذ القمة الإسلامية العاشرة في ماليزيا، عام 2003، بالإضافة إلى القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة، التي تبنت الخطة العشرية الأولى للمنظمة، والقمة الإسلامية العادية في إسطنبول عام 2016، والتي أعلنت عن الخطة العشرية الثانية 2016 ـ 2025، وقد كانت القمة الإسلامية الثانية عشرة في القاهرة عام 2013، قد قررت تفويض الأمانة العامة للمنظمة واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني التابعة لـ “التعاون الإسلامي”، بعقد قمة إسلامية هي الأولى في تاريخ المنظمة حول العلوم والتقنية، حيث أكدت كل تلك القمم ضرورة الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بغية تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنظمة.