شارك العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشاريع بالكويت، منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الأوسط، التي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، فضلاً عن توقيعها عقداً لإنشاء مرافق المدينة الجامعية في صباح السالم. تعد الصين الشريك التجاري الأول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 329.5 مليون دينار (نحو مليار دولار) وصادارت كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، استنادا إلى إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء. وتشكل أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بـ«طريق الحرير» أو مبادرة «الطريق والحزام» أو رؤية الكويت 2035 التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الازمة المالية العالمية. وانطلاقا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين اليوم الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك. وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية، حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية والتي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الاستراتيجية (كويت جديدة 2035). ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها، فضلا عن إيجاد الحلول لها خاصة بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة. وتعد الصين أكبر شريك للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليارات دولار في عام 2016، علاوة على العمل نحو اثرائها خلال السنوات القادمة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات. وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديا، وخاصة بعد زيارة سمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. وتشارك الشركات الصينية في تنفيذ الكثير من المشاريع في البلاد، حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها في الكويت حتى النصف الأول من عام 2017 نحو 84 مشروعا تبلغ قيمتها نحو 18.12 مليار دولار موزعة على قطاعات النفط والاسكان والبنية التحتية بحسب تصريح لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد وان دي.  ومن اهم القطاعات الرئيسية التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديا يأتي القطاع النفطي أولا حيث تعتبر شركة «سينوبك» أكبر مقاول يقدم خدمة حفر الآبار للكويت، في حين يبرز قطاع الاتصالات ثانيا حيث تصنف شركة «هواوي» كثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100 في المئة وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50 في المئة. وحول القطاع الثالث «البنى التحتية»، هناك العديد من الشركات الصينية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الاوسط والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، فضلا عن توقيع عقدها لإنشاء مرافق «المدينة الجامعية في صباح السالم». ومن أهم الصادرات الكويتية لدولة الصين الشعبية المنتجات الكيماوية العضوية حيث بلغت قيمة وارداتها حسب دراسات قسم شؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في عام 2016 نحو 90.2 مليون دينار (أي نحو 298 مليون دولار) وبنسبة 57.6 في المئة. وتأتي في مقدمة واردات دولة الكويت من الصين الشعبية الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 398 مليون دينار (أي نحو 1.3 مليار دولار) وبنسبة 27.8 في المئة. وهناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لجمهورية الصين الشعبية، فضلا عن وجود العديد من الزيارات الرسمية تأتي في مقدمتها زيارة سمو أمير البلاد في عام 2009 بهدف تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.