أكد مدير التربية والتعليم بالطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن ندرة الأراضي داخل مدينة الطائف تقف عائقاً في طريق التخلص من المباني المدرسية المستأجرة في محافظة الطائف. وقال: إن 50 مشروعاً تعليمياً يجري تنفيذها حالياً بتكلفة بلغت 139 مليون ريال، و50 مشروعاً أخرى تستكمل حالياً إجراءات استلامها بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، بحيث يتم البدء في الدراسة بها في هذا العام الدراسي الجديد، إضافة إلى مشاريع كبيرة مطروحة للعام المقبل، حيث تمت ترسية وطرح 5 مشاريع كبرى بمبلغ 84 مليون ريال، و11مشروعاً قروياً صغيراً بكلفة 30 مليون ريال. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود إدارته في سبيل الرغبة في الاستغناء عن كافة المباني المستأجرة، والتي تنطلق من خطة وتوجهات وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الحصول على أراض لإنشاء مبان حكومية مدرسية داخل الأحياء السكنية القديمة هي أصعب ما تواجهه الإدارة، حيث لم يتبقى بها حالياً أراض لإنشاء المدارس، ولم يخصص لها من الأصل مواقع مخصصة، وإن وجدت فهي لا تفي بالقدرة الاستيعابية لسكان هذه الأحياء التي تشهد انفجاراً سكانياً كبيراً، لاسيما عندما ندرك أن المشروع التعليمي يحتاج إلى نحو 3 آلاف متر مربع، إضافة إلى أن أراضي هذه الأحياء ليست ضمن التنظيم المخطط؛ الأمر الذي يدفع بالتعليم للبحث عن مبان مستأجرة في هذه الأحياء، من أجل توفير التعليم لأبناء هذه الأحياء القديمة. ولفت إلى أن هناك توسعاً في المدارس المحدثة أو النامية، الأمر الذي يفرض على الإدارة ضرورة التوسع في افتتاح المدارس، وهذا الأمر في داخل المدينة (الطائف) فقط، أما في أغلبية المراكز والمحافظات الخارجية فقد تمت تغطية جميع المدارس بمبان حكومية، وتم الاستغناء عن المباني المستأجرة، ومرد ذلك هو وفرة الأراضي في هذه القرى والمراكز والمحافظات.