عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في كاتالونيا شمال شرق إسبانيا اليوم الإثنين، هيكلتيها المالية العامة التي ستكلف جباية الضرائب في حال استقل الإقليم عن إسبانيا. ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أربعة أسابيع على الاستفتاء على استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا الذي ينظم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بعدم قانونيته. وقال رئيس الإقليم كارل بيغديمونت ذو التوجهات الانفصالية، «نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكي تصبح كاتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكاتالونيين التي سيعبرون عنها في الاستفتاء»، وذلك في مؤتمر صحفي في برشلونة حيث عرض حكومته الجديدة. وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال هي «نعم»، ينوي الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا. وقد استعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعي، وهيئات دبلوماسية خاصة. ومن المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم للتصويت في الاستفتاء الذي تندد به مدريد. ولم تكن وزارة المال في الإقليم تجبي حتى الآن أكثر من 5 % من الضرائب في كاتالونيا، والباقي كان يذهب مباشرة للسلطات المركزية التي تعيد توزيع الأموال المجبيّة على كل المناطق الإسبانية.أخبار ذات صلةالخيارات المتاحة أمام سان جرمان لتفادي خرق «اللعب المالي النظيف»إسبانيا تخفض عدد دبلوماسيي كوريا الشمالية في مدريدفروم يقترب من لقب سباق إسبانيا للدراجات