أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الانتهاء من عقود الضبعة النهائية، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش حضورهما قمة «بريكس» في مدينة شيامن الصينية، إلى حضور التوقيع المقرر له أن يكون في مصر قريباً. استغل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشاركته في قمة دول تجمع "بريكس" المنعقدة في مدينة شيامن الصينية، والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش فعاليات القمة التي تضم عدداً من الدول بينها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، ليعلن السيسي انتهاء بلاده من وضع اللمسات الأخيرة على عقود الاتفاق النووي مع روسيا، والذي سيمكن مصر من بناء أول محطة كهروذرية في البلاد بتقنية روسية، كما دعا السيسي بوتين إلى المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الاتفاقية في مصر قريباً. وبموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية– شركة حكومية روسية- بتنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء محطة نووية بتقنية روسية في منطقة الضبعة، شمال غرب مصر، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015، اتفاقاً مبدئياً لبناء وتشغيل المحطة، كما أعلن "مجلس الدولة"– هيئة قضائية منوط بها مراجعة الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة – الانتهاء من مراجعة العقود النهائية للاتفاق. وعلمت "الجريدة" من مصدر مسؤول أن بوتين سيزور مصر مطلع العام المقبل لحضور توقيع العقود النهائية للضبعة، مشيراً إلى أن لقاء الرئيسين بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطوير التعاون والكفاح المشترك ضد الإرهاب واستعادة الرحلات الجوية. وقال مصدر مصري مسؤول لـ"الجريدة" إن "دعوة مصر للمشاركة في قمة بريكس تعكس مدى أهمية مصر بالنسبة للمجتمع الدولي"، موضحا أن المشاركة تعد خطوة مهمة على طريق انضمام مصر لهذا التجمع الدولي المهم، بحيث يمكن لصانع القرار المصري التفاوض السياسي من واقع مشاركته في التكتلات الاقتصادية العالمية، مما يمنحه قوة تفاوضية. وحرص السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة أمس، على الإشارة إلى المشروعات الكبرى التي تعمل مصر على إطلاقها، بشكل خاص في قطاع السياحة، داعياً دول "بريكس" للاستثمار في مصر والاستفادة من الاتفاقات التجارية، التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا. وقال السيسي إن "مصر تعمل بقوة لكي تجدوا فيها بيئة داعمة لاستثماراتكم، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم في مجال إزالة عقبات الاستثمار والتجارة بين الدول". توقيف نوبيين ميدانياً، ألقت أجهزة أمن أسوان القبض على عدد من أبناء النوبة، المشاركين في إحياء فعاليات "يوم التجمع النوبي" الذي دعا له نشطاء لتجديد مطالبهم الرئيسية في حق العودة، حيث وقعت مشادات مع قوات الأمن وعدد من شباب النوبة المشاركين في التجمع، مما ترتب عليه توقيف عدد منهم. وقال أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة أسوان، أحد النشطاء النوبيين، هشام جمال إن "التجمع يستهدف إحياء الثقافة النوبية، فضلاً عن التعريف بحقوق النوبة التاريخية ومطالبة الحكومة بالعمل على تحقيقها تنفيذا لمواد الدستور، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك". على الأرض لا تزال قوات الأمن تتمركز في منطقة قرية كلابشة النوبية بعد تجمع عدد كبير من النوبيين المحتجين على عملية القبض على المشاركين في مسيرة "يوم التجمع النوبي"، وقال مصدر أمني إن تمركز القوات في منطقة قرية كلابشة يستهدف منع أية تجاوزات أو شغب. على صعيد آخر، قالت صحيفة "البوابة" السياسية اليومية، إن أجهزة لم تسمها في الدولة صادرت عدد صحيفة "البوابة" الورقية اليومية، التي يرأس تحريرها ومجلس إدارتها النائب البرلماني عبدالرحيم علي. فقد فوجئت هيئة تحرير الصحيفة أمس الأول، بمصادرة عدد الصحيفة ومنعها من الطبع، لأن العدد تضمن عنواناً رئيسياً اعتبر مسيئاً حيث اشتمل عنوانها الرئيسي مانشيت يقول "من وزارة الداخلية إلى العادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا"، في إشارة إلى هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه. وتضمن موضوع العدد الإشارة إلى تقصير وزارة الداخلية في القبض على العادلي، الهارب من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات، وهو أحد رموز نظام الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية، اندلعت في 25 يناير 2011، وتزعم أجهزة الأمن أنها تواصل تحركاتها للقبض على العادلي، المُختفي منذ مايو الماضي. وقالت الصحيفة في بيان: "فوجئت البوابة بامتناع مطابع الأهرام عن طباعة عددها الصادر الأحد الموافق 3 سبتمبر، متعللين بأن جهات معينة، طالبت بحذف تقرير صحافي منشور في الصفحة الأولى يتعلق بطول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق، في إطار المتابعة الصحافية لطلب إحاطة مقدم من نائب في البرلمان لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، حول عدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة". وحذرت "البوابة" من خطورة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأي والتعبير، واعتبرت الخطوة قفزا على القانون، واستخدام النفوذ لمصادرة الصحف، وأكدت الجريدة احتفاظها بحقوقها القانونية، في اتخاذ ما تراه من إجراءات لمواجهة تلك التصرفات غير العقلانية. وتعد هذه المرة الثانية التي تصادر فيها السلطات المصرية عدد جريدة "البوابة"، إذ كانت المرة الأولى تتعلق بمطالبة الصحيفة بإقالة وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، بسبب فشله في حماية الكنائس بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، أبريل الماضي. وبينما أعلن عدد من نواب البرلمان جمع توقيعات لسحب العضوبة من عبدالرحيم علي، اعتبر عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الجريدة" مصادرة عدد البوابة بمثابة استمرار لمسلسل القمع ومصادرة الحريات.