إبراهيم عبدالجواد | كشفت مصادر تجارية أن وزير الاقتصاد والتجارة، خالد الروضان، يرغب بعقد اتفاق مع شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية خلال زيارته للصين هذا الأسبوع. وأكدت المصادر أن الهدف هو تسهيل مساهمة شركة علي بابا في ترويج الصناعات الكويتية، لا سيما صناعة البتروكيماويات. وكان الروضان، قال في تصريح سابق، إن الكويت تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها في المنطقة عبر الأراضي الكويتية. وأضاف الروضان أن قائمة الشركات العالمية تضم شركة علي بابا الصينية، وغيرها من الشركات، حيث يتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة %100. وأشار الروضان إلى أن دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات. وقال: بدأنا بالفعل مخاطبة الشركات، «فوجودهم في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت». ولفت إلى أن الكويت لديها 4 ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، حيث تتوسط 3 دول ذات كثافة سكانية عالية هي: إيران والعراق والسعودية، كما أن ميناء مبارك خلال الانتهاء منه خلال سنتين، سيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي، إضافة إلى مشروع مدينة الحرير التي ستكون منطقة إقليمية. وتعد الصين الشريك التجاري الأول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 329.5 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أميركي) وحجم صادارت كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي استنادا إلى احصاءات الإدارة المركزية للإحصاء. وبثت «كونا» تقريرًا أمس قالت فيه إن أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين تشكل العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بـ(طريق الحرير) أو مبادرة (الطريق والحزام) أو رؤية الكويت 2035 التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الأزمة المالية العالمية. وانطلاقًا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين اليوم الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك. وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية التي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاستراتيجية (كويت جديدة 2035). ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها فضلاً عن إيجاد الحلول لها خاصة بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليارات دولار أميركي في عام 2016 علاوة على العمل نحو إثرائها خلال السنوات المقبلة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات. وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديًا خاصة بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. وتشارك الشركات الصينية في تنفيذ الكثير من المشاريع في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها في الكويت حتى النصف الأول من عام 2017 نحو 84 مشروعًا تبلغ قيمتها نحو 18.12 مليار دولار أميركي موزعة على قطاعات النفط والإسكان والبنية التحتية بحسب تصريح لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد وان دي. ومن أهم القطاعات الرئيسية التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديًا يأتي القطاع النفطي أولاً حيث تعتبر شركة (سينوبك) أكبر مقاول يقدم خدمة حفر الآبار للكويت في حين يبرز قطاع الاتصالات ثانيًا حيث تصنف شركة (هواوي) كثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100 في المئة وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50 في المئة. وحول القطاع الثالث (البنى التحتية) هناك العديد من الشركات الصينية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع، منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الاوسط والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني فضلا عن توقيع عقدها لانشاء مرافق «المدينة الجامعية في صباح السالم». ومن أهم الصادرات الكويتية لدولة الصين الشعبية المنتجات الكيماوية العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها حسب دراسات قسم شؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في عام 2016 نحو 90.2 مليون دينار (أي نحو 298 مليون دولار أميركي) وبنسبة 57.6 في المئة. وتأتي في مقدمة واردات دولة الكويت من الصين الشعبية الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 398 مليون دينار (أي نحو 1.3 مليار دولار أميركي) وبنسبة 27.8 في المئة. وهناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لجمهورية الصين الشعبية، فضلا عن وجود العديد من الزيارات الرسمية تأتي في مقدمتها زيارة صاحب السمو أمير البلاد في عام 2009 بهدف تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية. كما قام وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي بزيارة جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في قمة طريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير علاوة على قيام وفد صيني بزيارة البلاد في شهر يوليو الماضي مكون من عدة جهات منها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح ومعهد التخطيط المدني اضافة الى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وتعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتعزيز ترويج الصادرات المحلية في الأسواق الخارجية في مسعى أن تكون منظومة حكومية أكثر تميزا بما يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا. (القبس وكونا)