مع بداية كل عام دراسي، يبدأ ماراثون الأسر الكويتية لتوفير طلبات المدارس لأبنائهم، فما بين توفير الدفاتر والأقلام والأزياء المدرسية وغيرها من متطلبات الدراسة، إلى توفير تلك المبالغ الضخمة لمن يدرس في المدارس الخاصة، كل تلك التكاليف التي باتت تتضخم عاماً بعد عام لتضغط على المواطن البسيط بالإضافة لضغط الحكومة عليه من خلال خطتها التقشفية برفع أسعار البنزين ومحاولة إقرار ضريبة القيمة المضافة والتوجه لرفع الدعم عن الكهرباء والماء... إلخ. وعلى الرغم من سوء مخرجات التعليم الحكومي وتدهوره على مر السنين، ما يدفع العديد من الأسر الكويتية لتحمل تكاليف التعليم الخاص الباهظة فقط ليضمنوا لأبنائهم تعليماً جيّداً، إلا أن أغلب المواطنين يتوجهون للتعليم الحكومي، فتعليم طالب واحد في القطاع الخاص يكلّف رب الأسرة ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف دينار كويتي في العام الدراسي الواحد؛ وذلك حسب المدرسة والمرحلة الدراسية! وقد تعتقد الغالبية أنه طالما أن أغلب أبناء الشعب يتلقون التعليم المجاني في المدارس الحكومية، فإن المواطن لا يعاني من أي تكاليف إضافية قد تثقل كاهله، وهذا عكس الواقع تماماً... فمع تدني مستوى التعليم الحكومي «وهذا ما تبينه مؤشرات جودة التعليم»، بالإضافة إلى انعدام الضمير عند بعض المعلمين، يضطر المواطن للرضوخ للمدرسين الخصوصيين ودفع مئات الدنانير لتلك الدروس لكي يتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه! إن إصلاح النظام التعليمي ليس موضوعاً يحتمل التأجيل، فالتراخي في محاسبة الفاسدين في الهيكل التعليمي، بدءاً من مديري المناطق التعليمية وانتهاءً بالمدرس الذي يتعمد الإهمال في تعليم الطلبة من أجل التكسب من خلال الدروس الخصوصية، الذي علاوة على أنه يدمّر أجيالاً من المواطنين الشباب ممن يفترض بهم بناء هذا الوطن وتطويره، فهو أيضا يتسبب في التضييق على معيشة المواطنين من خلال تلك المبالغ التي يدفعها المواطن سواء للدروس الخصوصية أو من يضطر لتحمل تكاليف التعليم الخاص. الحل باعتقادي يبدأ من خلال تغيير المنظومة التعليمية والبدء بتبني نظام تعليمي يعتمد على البحث والإبداع بدلاً من التلقين والحفظ، فمناهجنا ونظامنا التعليمي عفا عليهما الزمن، فيما الدول المتقدمة غيرت هذا النظام منذ عشرات السنين واتجهت لأنظمة تعليمية متطورة تعتمد على تعليم الطالب كيفية البحث عن المعلومة والتفكير الإبداعي، كما يحدث في الدول الاسكندنافية. وكذلك يجب الاهتمام بتطوير المعلم الكويتي ليكون على مستوى المعلمين في البلدان المتقدمة، أما بالنسبة لاستقدام المعلمين من الخارج فيجب الحرص على جلب الكفاءات التعليمية، فلا يعقل أن يتم استقدام معلمين من دول تحتل ترتيباً أقل من الكويت في مؤشرات التعليم! في الختام، العلم هو الأساس لبناء المجتمع وتطور الأوطان، فإن لم يتم تدارك الوضع فنحن متجهون للهاوية لا محالة، كما أن ذلك التدهور بدأ بالتأثير بشكل خطير على جيوب المواطنين ومستوى معيشتهم، لذلك يجب أن تبدأ الحكومة والبرلمان بالنظر جدياً لقضية تطوير التعليم، وإبعاد كل الفاسدين والعناصر غير الكفؤة عن هذا القطاع، فهو مستقبل أبنائنا ووطننا! dr.hamad.alansari@gmail.com twitter: @h_alansari