أبوظبي: «الخليج»في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2017 عام الخير، والخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤيتها المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، اعتمد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي مبادرة لإطلاق عدد من التطبيقات الذكية المرتبطة ببرنامج النيابة العامة الإلكتروني، لاستخدامها على الأجهزة الذكية من هواتف نقالة، وأجهزة لوحية وغيرها، تهدف جميعها إلى مزيد من التيسير على المتعاملين مع النيابة العامة من طالبي العدالة وتختصر عليهم الوقت والجهد.وتشمل المبادرة عدداً من التطبيقات منها تطبيق الزيارة الذكية لنزلاء المؤسسات العقابية، ومن أهم هذه التطبيقات «تطبيق الزيارة الذكية» الذي يمكن أصحاب الهمم وكبار السن من التواصل مع ذويهم من نزلاء هذه المؤسسات بالصوت والصورة من أي مكان في الدولة أو من خارجها، من خلال التطبيق الذكي الذي يوفر عليهم الوقت والجهد، ودون تكبد عناء الانتقال إلى أماكن تلك المؤسسات. و«تطبيق المحادثة الآلية» الذي ييسر للمتعاملين الاستفسار عن خدمات النيابة العامة وإجراءاتها، وعن القضايا، فضلا على تلقي النيابة الاقتراحات والشكاوى من قبل المتعاملين والردود عليها دون الانتقال إلى مقار النيابات العامة في الدولة.وتطبيق «الأكشاك الإلكترونية»المقرر وضعها في أماكن عديدة لتيسر على المتعاملين الاستعلام عن القضايا والخدمات، ودفع الغرامات والرسوم وطباعة المستندات. ومن المشروعات المهمة أيضاً «تطبيق وكيل النيابة الذكي»، الذي يعد نقلة نوعية على مسار تطور أعمال النيابة العامة، إذ يستطيع عضو النيابة العامة من خلاله تلقي طلبات الجمهور، والبلاغات والعرائض وإصدار أذون التفتيش والضبط والإحضار، فضلاً عن إصدار أوامر كف البحث عن الأشخاص المطلوبين، كما يمكن عضو النيابة المعني التحقيق عن بعد مع الأطراف سواء كانوا شهوداً أو متهمين أو خبراء، وسماع اقوالهم بالصوت والصورة، وإجراء التحقيق عند انتقاله للتحقيق في الوقائع أو الحوادث الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة مثل المعاينة وغيرها من الإجراءات التي يتطلب منه فيها ذلك، مثل ندب الخبراء، وإصدار القرارات اللازمة للجهات المعنية المكلفة بتنفيذ قرارات النيابة العامة.وتأتي هذه المبادرات في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل من توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية، عدلية، وقانونية، مبتكرة، تطبيقاً لرؤية الدولة 2020 / 2021، وبالانتقال بخدمات النيابة العامة والعدالة الجنائية إلى آفاق أعلى باستغلال مستحدثات العصر من الوسائل والتقنيات الحديثة التي توفرها الدولة سعياً لتحقيق العدالة الناجزة والميسرة لطالبيها.