أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على ارادة الشعب المصري الحرة في اختيار حكامه. جاء ذلك خلال لقائه برجال المنطقة المركزية بحضور وزير الداخلية محمود إبراهيم وعدد من القيادات الشرطية والجيش. وقال الفريق أول "إننا جميعا جيشاً وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وإن ما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي". وأضاف أن النظام السابق وأعوانه خلال العام الماضي أضاعوا العديد من الفرص لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام وذلك من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات. والاعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال. وأوضح أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم. واستطرد السيسي "حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن، وأن مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها". وأكد السيسي على أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجياً مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار. وقدم الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك. ووجه رسالة لأنصار النظام السابق مفادها " مصر تتسع للجميع وإننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وان حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري". وكان الفريق اول السيسي أعلن في الثالث من شهر تموز/يوليو الماضي عن تعليق العمل بالدستور مؤقتا وبدء مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية مؤقتا لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.