كتب - أكرم الكراد - وقنا: يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة حفل الافتتاح الرسمي لميناء حمد في منطقة أم الحول صباح اليوم الثلاثاء، وسيحضر حفل الافتتاح رؤساء حكومات ومجالس نواب، ووزراء، يمثلون تسع دول شقيقة وصديقة، حيث يشكل ميناء حمد دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوّع، وتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، وتخفيض كلفة الاستيراد من الخارج، كما يمثل نقلة متقدّمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، ويمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للدولة بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويفتح صفحة جديدة في تاريخ دولة قطر وعلاقتها الراسخة بالبحر الذي رافق الإنسان على هذه الأرض منذ القدم. وسيكون يوم الافتتاح الرسمي للميناء يوماً مشهوداً في تاريخ قطر، حيث يعدّ ميناء حمد الإطلالة الأكبر لدولة قطر على البحر وبوابتها الأعظم إلى أكثر من 150 وجهة بحرية حول العالم، وسيوفر للدولة الاستقلالية الكاملة في اعتمادها على استيراد وتصدير البضائع إلى مختلف القارات، والميناء هو الأحدث بين ستة موانئ تمتدّ على سواحل البلاد هي الدوحة ومسيعيد، وحالول، ورأس لفان، وحمد، والرويس. ويقع ميناء حمد، في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة ويعدّ الميناء الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، مثل سفن الحاويات وسفن السيارات وناقلات الحبوب والصلب وسفن الدحرجة بما فيها سفن الثروة الحيوانية، إضافة إلى سفن البضائع العامة بمختلف أنواعها، ولديه قدرة استيعابية للحاويات المبردة والمواد الغذائية تصل إلى 1200 حاوية يومياً، ويمكن أن يوفر حالياً أكثر من 200% من التزامات واحتياجات السوق المحلي، نظراً للإمكانات الجبارة فيه والقادرة على استيعاب أي أنواع من البضائع واستقبال أي سفينة بكل أريحية.على مساحة 28.5 كيلو متر بتكلفة 7.4 مليار دولاروزارة المواصلات جاهزة للاحتفاء بافتتاح الميناء أكملت وزارة المواصلات والاتصالات كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بافتتاح مشروع ميناء حمد، الذي يعدّ أحد أهم وأضخم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار، كما يمتدّ الميناء على مساحة 28.5 كيلومتر مربع، ويبلغ طول حوض الميناء أربعة (4) كيلومترات، بعرض سبعمئة (700) متر، وبعمق يصل إلى 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم. وكشفت الوزارة عن أن إنجاز ميناء حمد تم قبل الوقت المحدّد له بستة شهور، وبتكلفة أقل من المحدّدة مسبقاً، حيث بدأ التشغيل الكلي للميناء بداية ديسمبر الماضي، فضلاً عن أهميته في تحقيق التنوّع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتولي وزارة المواصلات والاتصالات كل الاهتمام لتطوير قطاع الموانئ في الدولة، وهو ما يجسّده ميناء حمد الذي يعدّ إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى سبعة ملايين ونصف المليون حاوية نمطية في العام الواحد بعد إنجاز واكتمال كافة مراحله، كما يحتوي على محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة البضائع المتعدّدة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال3 ملايين نسمة يستفيدون من مخازن الأمن الغذائي تأكيدا على الأهمية الاقتصادية لميناء حمد تمّ توقيع عقد لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في الميناء، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، وسيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع) حيث يتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي، كما يضمّ المشروع صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدّات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدّات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع. ووفق ما أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، فإن مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد سيوفر مخزوناً لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها، ولفت سعادته إلى أن العقد الذي تم توقيعه يتعلق بالمرحلة الأولى التي تستغرق 26 شهراً في حين ستكون المرحلة الثانية التي لا تقلّ أهمية وهي مرحلة التشغيل من خلال طرح مناقصات للقطاع الخاص ومراحل أخرى تتعلق بالأمن الغذائي. وستقوم الشركات القطرية بإنشاء مصانع لها في دول من بينها تركيا وأذربيجان وباكستان، ما يدفع بصورة أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي سريعاً.لزيادة الصادرات غير النفطية وإنشاء صناعات تحويليةمنطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد تم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية، وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول الخليج، كما أن شبكة الطرق السريعة والحديثة المغذية للميناء والتي تم إنشاء أجزاء كبيرة منها فستعمل على سرعة الحركة منه وإليه فضلاً عن خفض تكلفة نقل البضائع؛ ما سيجعل الميناء مركزاً إقليميا للشحن. وقد تمّ تخطيط ميناء حمد بحيث يكون قابلاً للتوسّع والنمو، وجرى تصميم البنية التحتية للميناء بشكل مبتكر، وباعتماد أحدث التكنولوجيات بحيث تكون مرنة وقابلة للتطوّر بما يسهم في خفض تكاليف التوسّع مستقبلاً.يضم برجاً للمراقبة بطول 110 أمتارالميناء يطبق أعلى معايير الأمن والسلامة يطبق ميناء حمد أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، إذ يضم برجاً للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع (5600 حاوية في اليوم)، ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعدّدة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على منطقة إدارية متكاملة ومجهزة لتشغيله، وإلى جانب ذلك، تم مراعاة استخدام أحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية للميناء حيث تم الاستعانة بتقنيات يتم تطبيقها لأول مرة في دولة قطر والمنطقة. كما زُوّد ميناء حمد بأحدث الأجهزة والمعدات حيث تتميّز وتيرة تحميل الشاحنات والمناولة فيه بالسرعة الفائقة، نظراً لأن تفريغ الحاوية وتسليمها للمستورد يستغرق 20 دقيقة فقط، بمتوسط تفريغ للسفن يبلغ 30 حاوية في الساعة، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الجهات المعاونة من جمارك وغيرها لجمهور المستوردين، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى نحو 7.6 مليون حاوية، منها مليونا حاوية سنوياً ضمن المرحلة الأولى من تشغيل الميناء. وقد استقبلت موانئ قطر خلال النصف الأول من العام الجاري ما يصل إلى 470 ألف طن من البضائع العامة ونحو 407 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، إضافة إلى 449 ألف طن من مادة الجابرو ومواد البناء المتنوّعة، وأكثر من 400 ألف طن من المعدّات والسيارات.