هبطت أسعار النفط أمس، بعد نزوح المستثمرين من أسواق الخام صوب أسواق عقود الذهب الآجلة عقب أقوى اختبار لتفجير نووي في كوريا الشمالية. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» نحو واحد في المئة من سعر الإغلاق السابق، إلى 52.34 دولار للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي عند 47.30 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من التسوية السابقة. ويؤكد متعاملون أن استقرار أسعار الخام الأميركي جاء نتيجة لتعطل بعض الإنتاج في الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار «هارفي». وأشار مكتب «السلامة وحماية البيئة الاتحادي» إلى أن نحو 5.5 في المئة من طاقة إنتاج النفط بخليج المكسيك، أو ما يعادل 96 ألف برميل يومياً من الإنتاج، ظلت متوقفة أول من أمس. وفي الوقت ذاته بدأت مصافي التكرير، التي تستخدم النفط الخام لإنتاج الوقود، في استئناف العمل تدريجياً إلى جانب أنابيب نقل المنتجات النفطية. في سياق متصل، قال مدير «وكالة الطاقة الدولية» فاتح بيرول، إن «الوكالة ما زالت لا ترى حاجة لتنفيذ عمليات سحب منسقة عالمياً من مخزون النفط، بعد تعطل جزء كبير من عمليات التكرير وبعض منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار هارفي». إلى ذلك، أكدت «أرامكو السعودية» أن «المملكة رفعت سعر بيع شحنات تشرين الأول (أكتوبر) من خامها العربي الخفيف إلى الزبائن الآسيويين 0.55 دولار للبرميل مقارنة بأسعار أيلول (سبتمبر)، إلى علاوة قدرها 0.30 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي. وتعكس الزيادة في السعر سوقاً أقوى لخام الشرق الأوسط القياسي «خام دبي» وهوامش التكرير التي بلغت أعلى مستوى في نحو سنتين في الأول من أيلول بعد أن عطل الإعصار «هارفي» إمدادات الوقود في الولايات المتحدة. ويذكر ان سعر الخام العربي الخفيف لتشرين الأول هو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر)، ويتجاوز التوقعات بارتفاع يتراوح بين 20 و50 سنتاً في مسح أجرته وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي. وخفضت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عشرة سنتات للبرميل في تشرين الأول، ليصبح مع خصم 2.15 دولار للبرميل قياساً الى المتوسط المرجح لخام «برنت». وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخام العالي الكبريت لتشرين الأول بزيادة عشرة سنتات للبرميل عن أيلول. في سياق منفصل، أكدت مصادر تجارية أن وزارة النفط والغاز في سلطنة عُمان تخطط اليوم لإجراء مزاد في «بورصة دبي للطاقة» لبيع خام للتحميل في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع سعيها لتعزيز الاستفادة من الطلب القوي على الخام في آسيا. ولفتت إلى أن المشترين بإمكانهم التقدم بعروض لشراء مليون برميل من الخام العماني بعلاوة على سعر البيع الرسمي لخامها في تشرين الثاني. إلى ذلك، استحوذت الشركة الكويتية للتنقيب (كوفبيك) على حصة شركة «توتال» الفرنسية البالغة 15 في المئة في حقل «جينا كروغ» النروجي، لترتفع بذلك حصة الشركة الكويتية في الحقل إلى 30 في المئة. وستشارك الشركة الكويتية في الحقل مع شركة «شتات أويل» النروجية التي تملك 58.7 في المئة وتدير العمليات إلى جانب شركة «PGNG» الدولية للإنتاج التي تملك 8 في المئة، وشركة «aker Bp» التي تملك 3.3 في المئة من الحقل الذي بدأ الانتاج في حزيران (يونيو) الماضي. في سياق منفصل، حصلت «برتامينا» الإندونيسية على ترخيص من الحكومة، لتصدير زيت الغاز للمرة الأولى، على رغم أن شركة النفط الحكومية تعتزم إعطاء أولوية للمبيعات المحلية إذا أمكن. وقال مدير المصافي لدى «برتامينا» توهارسو، والذي يعرف نفسه باسم واحد فقط «مع تزاحم باعة آخرين لزيت الغاز مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل وسولاريس بريما إنرجي في سوق التجزئة، وزيادة التوجيه الرسمي باستخدام الوقود الحيوي في 2016، وانخفاض الاستهلاك التقليدي، فإن إمدادات برتامينا من الوقود زادت عن المعروض أيضاً». لكن النائب الأول للرئيس المعني بسلسلة التوريد المتكامل في «برتامينا» توتو نوجروهو، قال: «سنبذل قصارى جهدنا للبيع في السوق المحلية. لكن إذا كانت المنافسة السوقية تعني تراكم المخزون فإن الملاذ الأخير هو التصدير». وامتنعت «برتامينا» عن الإدلاء بتفاصيل حول أحجام الصادرات المحتملة أو الجدول الزمني للشحنات. إلى ذلك، قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان في تصريح الى وكالة «رويترز»، إن «شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة تخطط للتقدم بعرض للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية قبالة سواحل إسرائيل»، في أول صفقة رئيسية بين الدولتين منذ زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإسرائيل في تموز (يوليو).