طفت على السطح توترات حول فوارق حادة في الأجور بين العاملين المكسيكيين ونظرائهم في كندا والولايات المتحدة خلال مناقشة مفاوضين أمس (الأحد) قواعد سوق العمل في محادثات تهدف إلى رأب الصدع في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). وقالت أكبر نقابة عمالية في القطاع الخاص في كندا إن «نافتا يجب أن تلغى إذا لم توافق المكسيك على تحسين معايير العمل»، لتشتبك في مواجهة مع رؤساء شركات مكسيكية يجادلون بأن حقوق العمال هي مسألة داخلية تحلها الدولة المعنية بنفسها. وعارض قادة سياسيون ورؤساء شركات مكسيكيون بقوة مطالب برفع الأجور إلى المستويات السائدة في الولايات المتحدة. ويقول قادة نقابيون من كندا والولايات المتحدة إن «معايير العمل الرخوة وتدني الأجور في المكسيك يضخمان أرباح الشركات على حساب العمال الأمريكيين والكنديين»، وهو ما يجعل حل تلك المشكلة تحدياً رئيسياً في محادثات «نافتا». وقال رئيس نقابة يونيفور الكندية جيري دياس إن نافتا "اتفاق تجاري رديء للطبقة العاملة»، وإن نقابته تضغط على الحكومة للانسحاب من المحادثات إذا لم تتمكن من إبرام صفقة أفضل لهم. وقال دياس للصحافيين في مكسيكو سيتي على هامش الجولة الثانية من المفاوضات لتحديث «نافتا» الذي وقعته الدول الثلاث في العام 1994: «إذا لم تكن معايير العمل جزءاً من اتفاق تجاري، فلا يجب أن يكون هناك اتفاق تجاري». والأجور مسألة حساسة في المكسيك التي تعاني من اختلالات حادة وتكافح منذ سنوات لتخفيف حدة الفقر الذي يؤثر في ما يزيد على 40 في المئة من سكانها. وقال بوسكو دي لا فيغا، وهو رئيس مجموعة ضغط زراعية، إن «مزيداً من التجارة وليس التدخل في أسواق العمل هو أفضل سبيل أمام المنطقة لتحقيق نمو اقتصادي». وقال للصحفايين في المحادثات: «لا تستطيع المكسيك التدخل في مسألة سوق العمل في الولايات المتحدة وكندا. نطلب منهم التعامل بالمثل، عدم التدخل في تلك الشؤون». ويقول رؤساء شركات مكسيكية إن تكامل المكسيك مع سلاسل الإمداد في أميركا الشمالية جعل المنطقة بأكملها أكثر تنافسية. وعلى رغم ذلك، أظهرت دراسات حديثة أن الأجور في المكسيك تعرضت لضغوط نزولية كبيرة.