أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، أن الإقامة الجبرية ما زالت مفروضة على "قادة الفتنة"، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.  ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن محسني اجئي قوله في تصريح للصحفيين أمس، إن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، قرار قانوني وملزم التنفيذ ولا يحق لأحد مخالفته.إقرأ المزيدزعيم إيراني معارض ينهي إضرابه عن الطعام وأوضح المتحدث أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، شهد طرح مسألة الإقامة الجبرية "المفروضة على قادة الفتنة"، ولم يتم اتخاذ قرار جديد، ومازال هذا الإجراء ساري المفعول كما في السابق. ولفتت الوكالة إلى "أن الإقامة الجبرية فرضت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني على قادة الفتنة في العام 2010 بعد عدة أشهر من الفتنة التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية عام 2009". وتطلق السلطات الإيرانية على أعمال الشغب والاحتجاجات الواسعة التي جرت عقب الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 اسم الفتنة. يذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، دعا الشهر الماضي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة المعارضة. وقال خاتمي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "أود مطالبة الزعيم الأعلى بإصدار أمر لحل قضية الإقامة الجبرية"، مضيفا أن مثل هذا الإجراء "سيفيد النظام ويقدم مؤشرا على أمنه وقوته". المصدر: إرنا محمد الطاهر