خلال اجتماع مجلس أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. جاء ذلك في كلمة لها أمام البرلمان الاتحادي، في جلسته الأخيرة، قبيل الانتخابات العامة المرتقبة، في 24 سبتمبر/أيلول الحالي. كما ادعت ميركل أن توقيف تركيا مواطنين ألمان "يأتي على خلفية دوافع سياسية"، رغم تأكيد أنقرة أن التوقيف تم على خلفية تهم إرهابية، والتشديد على أن القضاء التركي مستقل وغير مسموح لأحد بالتدخل في استقلاليته. ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن حكومتها تبذل ما بوسعها لإطلاق سراحهم. وأوضحت أن حكومتها باشرت بالفعل خطواتها الأولى؛ حيث طلبت ألمانيا من إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عدم إدراج مسألة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا على جدول الأعمال، خلال الأشهر المقبلة، طالما بقي الوضع على حاله. وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. وأردفت ميركل أنها ستقترح بحث مستقبل العلاقات مع تركيا خلال اجتماع مجلس أوروبا الشهر المقبل، بما في ذلك امكانية تجميد أو انهاء مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن حزبها طالما نظر بعين الريبة إلى عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات الانضمام استمرت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. ومضت قائلة: "ومن أجل ذلك فهناك حاجة إلى أغلبية في أوروبا (للبت في مستقبل المفاوضات)، وينبغي تطبيق هذا القرار بعد دراسة متأنية؛ فالعلاقات مع تركيا استراتيجية، وهامة للغاية". ويعتمد السياسيون الألمان خلال الفترة الأخيرة لهجة هجومية متصاعدة إزاء أنقرة؛ الأمر الذي تستنكرة تركيا بشدة، معتبرة أنه نوع من تعزيز الشعبوبية للاستفادة منها في جمع الأصوات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ألمانيا الشهر الجاري. وعن ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الإسبوع الماضي، إن تجاهل ألمانيا وأوروبا لمسائلها الأساسية والعاجلة وهجومها على تركيا ورئيسها هو انعكاس للانكماش في الأفق. واعتبر أن معاداة تركيا في أوروبا تحول إلى أداة لتأخير(حل) المسائل الأساسية، والتخفيف عن النفس من خلال (إظهار) أن العدو هو "الآخر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.