أدت مبيعات عنيفة من الأجانب في الأسهم القيادية في البورصة المصرية إلى نزول المؤشر الرئيسي بشكل حاد أمس مسجلا أكبر خسارة لجلسة واحدة في أربعة أشهر وسط بواعث قلق من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.9 في المائة إلى 5335 نقطة. وكان المؤشر انخفض 1.7 في المائة الأربعاء الماضي حينما بدأت قوات الأمن فض اعتصامين لمؤيدي مرسي وأغلقت البورصة يوم الخميس بسبب تصاعد العنف، وفقا لـ "رويترز". وتقرر تقليص فترة التداول في البورصة إلى ثلاث ساعات بدلا من فترة الساعات الأربع المعتادة لإتاحة مزيد من الوقت للناس للعودة إلى منازلهم قبل سريان حظر التجول. ونزل المؤشر الرئيسي أمس عن مستوى الدعم عند نحو 5450 نقطة الذي كان ذروة أيار (مايو) وتموز (يوليو). والدعم التالي عند 5275 نقطة وهو المستوى المنخفض المسجل في أواخر تموز (يوليو). وما زالت البورصة مرتفعة 19 في المائة عن مستواها المنخفض في حزيران (يونيو) لآمال بأن الإطاحة بمرسي يمكن أن تأتي بحكومة أكثر كفاءة. ويتيح هذا مجالا لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح. وخسرت الأسهم المصرية أكثر من سبعة مليارات جنيه (1.001 مليار دولار) من قيمتها السوقية أمس وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 17 سهما بعد تراجعها أكثر من 5 في المائة. وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية: "النزول كان متوقعا نتيجة ردود الأفعال العشوائية من قبل المتعاملين خوفا من الوضع السياسي في البلاد". وقال حلمي: "لا توجد حقائق واضحة على مستقبل مصر الآن من وجهة نظر بعض المتعاملين، أعتقد أنها مسألة وقت". من جانبه، قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "السوق لم تستطع التماسك اليوم (الأحد)، المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5275 نقطة ثم 5000 نقطة، الذي أتوقع أن يكسره ليتمكن حينها من الصعود مجددا نحو 5600 نقطة". وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت أكثر إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب. وقال حلمي: "لو استمرت مبيعات الأجانب فستجد دعما عربيا لسوق المال، أنا غير قلق من مبيعات الأجانب، أنا متفائل جدا بمستقبل السوق ومصر، وأثق بدعم الدول العربية لمصر في أزمتها". ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر ما زال يمثل عنصر ضغط في القرار الاستثماري للمتعاملين. وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية تواصل البورصة تباطؤها وتعاني تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة. وامتد التأثير إلى ما هو أبعد من دوائر المال والأعمال في القاهرة والإسكندرية، إذ ينظر للبورصة كمعيار للثقة في مناخ الأعمال ويؤدي ضعفها إلى عزوف الشركات عن استخدامها لتدبير التمويل. وقال عادل: "البعض ما زال يراهن على قدرة السوق على التعافي والخروج من هذه الأزمة بصورة أسرع مما كان يتصوره آخرون".