كونا - أوضح وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الكويت نجحت في جذب واستقطاب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 50 في المئة لمصلحة الشركات الصينية. وأكد الروضان على هامش الزيارة التي بدأها أمس إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي لتطويرها هي جذب الاستثمارات المباشرة، والتركيز على تطوير القطاع الصناعي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتعزيز العلاقات الصينية - الكويتية الاقتصادية، علاوة على وجود خطة متكاملة من قبل الدولة لجذب الاستثمارات المتنوعة. وأفاد الروضان بأن جذب الاستثمارات المختلفة واستقطابها إلى البلاد لا يستهدف فقط تحسين اقتصاد الكويت بل التطلع لتوفير فرص العمل خصوصاً للشباب، وإعطائهم الفرصة لإبراز مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والاستفادة أيضاً من خبراتهم عبر التكنولوجيا المتطورة. وذكر أن المسؤولين الصينيين لديهم الرغبة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في البلاد، مؤكداً أن الكويت تسعى لتمهيد الطريق لسيولة استثماراتهم، خصوصاً وأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفّرت العديد من المميزات للشركات الصينية. ورأى الروضان أن الشركات الصينية تتميز بقوة اقتصادية ومالية فعالة، وهي تستهدف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات وقعت مع الجانب الصيني والزيارة تأتي أيضا لتفعيلها. وأكد أن وجود الاستثمارات الاقتصادية المختلفة في الكويت ووجود سياسة خارجية متزنة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز كلها عوامل تنافسية تجعل الكويت أرضاً خصبة وجاذبة لاستثمارات مقبلة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة. وذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في الزيارة إلى الصين، هي كل من الهيئة العامة للصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الزيارة تشمل العاصمة بكين و3 مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشعل الوزان، أن الصندوق يسعى من خلال الزيارة للاستفادة من برامج الشركات الصينية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الوزان أن الزيارات ستبحث سبل التعاون لخلق بيئة ومناخ مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية وفق مقاييس اقتصادية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية ونجاح المشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية وغيرها. وذكر أن الصندوق سيقوم بتسويق خطة الكويت في دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليكون لهذا القطاع دور ريادي في الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة. وأوضح «أننا سنشرح للطرف الصيني جميع المزايا والخدمات التي تقدمها دولة الكويت للمبادرين وأصحاب المشاريع في هذا القطاع الحيوي والهام». ولفت الوزان إلى أن الوفد سيبحث سبل التعاون مع حكومة الصين الشعبية والشركات الصينية في مجال دعم وتطوير الأعمال في دولة الكويت، مضيفا أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الصينية في سبيل إيجاد الفرص المتبادلة ومحاولة خلق فرص لرواد الاعمال في الكويت. من ناحيته، قال مدير إدارة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح، إن المنتجات والخدمات الصينية أصبح لديها قبول متزايد في الأسواق العالمية عموماً وفي المحلية خصوصاً، مدللاً على ذلك بفتح شركات مملوكة بالكامل من قبل البنك التجاري الصناعي الصيني كشركة «هواوي» للاتصالات وشركة «شنغهاي» للمقاولات. وأكد أن «الهيئة» تستهدف الاجتماع مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية، وتعريفهم بمزايا القانون الكويتي بهدف جذبهم للاستثمار في الكويت. وقال «إنه بعد مرور عام ونصف على افتتاح أول شركة صينية رأينا أن هناك قبولاً متزايداً لجذب المزيد من الشركات الصينية للكويت نظراً لتنوع القطاعات والخدمات المقدمة من قبلهم». وأضاف الصباح أن الشركات الصينية العاملة في الكويت حالياً ملتزمة بما يمليه عليها القانون الكويتي في نسب التوظيف للمواطنين والمسؤولية المفروضة عليهم، كما أنها ملتزمة بتقديم خدمات ومنتجات تتناسب تماماً مع الخطط التنموية للكويت. وأكد أن شركة «هواوي» على سبيل المثال تقوم سنوياً بابتعاث 17 طالباً كويتياً في دورات تدريبية إلى مقراتها الرئيسية في الصين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتأهيل وتدريب الكويتيين في قطاع الاتصالات. وأوضح أن أغلب الشركات العالمية الكبرى لديها مصانع عاملة في الصين، وبالتالي فإن أغلب الشركات الصينية أصبحت تمتلك الخبرة الكبيرة في مختلف القطاعات، ولهذا فإن جذب تلك الشركات للعمل في الكويت تعتبر من أهداف الهيئة الرئيسية. وكشف عن أن الكويت بصدد فتح السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي سنحتاج لما يسمى بالمناطق اللوجستية ومن أجل هذا تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة من أجل توفير الأراضي التي يحتاج إليها المستثمرون الأجانب في هذا القطاع. وبيّن أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين الطرفين، مؤكداً «أن تواجدنا جغرافيا بالقرب من أسواق إقليمية رئيسية يساهم في زيادة جذب الشركات الأجنبية».