قررت وزارة العمل، وقف خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بسبب تحايلها على قرارات التوطين، بمحاولتها رفع نسبة «السعودة» بصورة وهمية. وشمل القرار أيضا، عددا من العقوبات ضد الشركة ومنها وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها نهائيا، إيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائيا، تجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائيا، حرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية نهائيا. وأكدت الوزارة، ارتكاب الشركة للكثير من المخالفات، ومنها التعاقد مع عدد من الشركات، على استقطاب موظفين سعوديين للعمل بها، من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، مضيفة أن الشركة ومعهد التدريب التابع لها، تخصصا بشكل مباشر في التوطين الوهمي، من خلال استقطاب عدد من الموطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإغرائهم بدورات تدريبية، مقابل منحهم مكافآت مالية متفاوتة، وإدراجهم ضمن قوائم الشركات والمنشآت المتعاقدة معهم، دون علمهم، لرفع نسبة «السعودة» بشكل وهمي. وأوضحت الوزارة، أن الشركة ادعت تغطيتها لنسبة التوطين بنسبة 100% بشكل وهمي، مشيرة إلى أنها شعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية لتضليل المنشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات. وأشارت الوزارة، إلى إخطارها وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، بوقائع وحيثيات القضية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الشركة، إضافة إلى إبلاغالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالقرار للنظر في إلغاء أو عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاط التدريب الممنوحة للشركة. أضافت الوزارة، أنه تم أيضا إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين المسجلين عن طريق الشركة بالمنشآت المختلفة، فضلا عن إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية، لاتخاذ القرارات اللازمة حيال المنشآت التي حصلت على دعم منه، بالاستفادة من خدمات الشركة، مشددة على الجهة المختصة بوزارة العمل، بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة تجاه المنشآت المستفيدة من خدمات الشركة في برنامج «نطاقات». رابط الخبر بصحيفة الوئام: وقف خدمات شركة توظيف تحايلت على قرارات التوطين نهائيا