قررت قطاعات مجلس الوزراء السوداني العودة للتوقيت العالمي، وذلك بعد زهاء عقدين من الزمان قضتهما البلاد تائهة في «توقيت خاص»، بفارق زمني قدره 3 ساعات عن التوقيت الدولي «غرينتش»، على الرغم من وقوعها على خط التوقيت «30 درجة شرق» بفارق ساعتين عن توقيت «لندن»، ضمن ما عرف وقتها بمشروع «البكور».ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن قطاعات مجلس الوزراء قررت أمس العودة لنظام التوقيت العالمي المعرف بـ«توقيت غرينتش»، وأجازت في اجتماع مشترك التوصية بالعودة للتوقيت الذي يتناسب مع موقع السودان ضمن التوقيت العالمي، والذي يضع السودان ضمن خط التوقيت الدولي 30 درجة شرق، وبإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لـ«60» دقيقة، والعمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، وطلبت إجازتها باعتبارها ضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني.وتعود فكرة «تقديم التوقيت» إلى يناير (كانون الثاني) 2000، حين أقنع المستشار الرئاسي وقتها عصام صديق الحكومة، باعتماد ما أسماه «سياسة البكور»، وتبعاً لذلك شوهد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، وهو يقدم عقارب الساعة إلى الأمام ستين دقيقة، ما أخرج السودان من توقيته الجغرافي الواقع عند خط طول 30 درجة شرق (غرينتش + 2).وأدى تقديم التوقيت إلى اختلالات فنية وتقنية واجتماعية، ومن بينها أن طلاب المدارس يذهبون إلى مدارسهم «آناء الليل» ما عرض بعضهم لعضات الكلاب وغيرها، واختلال دولاب العمل، وخروج الأجهزة الإلكترونية في البلاد من نظام الضبط الآلي للتوقيت، وأصبحت تضبط نفسها على التوقيت المتفق عليه دولياً بفارق ساعة عن التوقيت الفعلي.وكان المستشار الرئاسي السابق عصام صديق قد تنصل من مسؤولية تقديم عقارب الساعة وطالب بالعودة لتوقيت غرينتش، وقال في مؤتمر صحافي عقده قبل أشهر إن تقديم التوقيت الذي تم في 18 يناير 2000 وملابساته ليس مسؤوليته، محملاً المسؤولية للنائب الأول للرئيس السابق علي عثمان محمد طه، واتهمه بتشويه «فكرته في البكور»، وتابع: «فكرة البكور لم تكن تتضمن تقديم التوقيت، بل تتضمن التبكير في مواعيد العمل باعتبار انعكاساته الإيجابية على الحياة».وأدى تقديم الساعة وفقاً لمهندس البكور نفسه إلى ما أسماه تضييع «فضيلة البكور»، وتشويش فهم وإيقاع المواطنين، وأحدث خلطاً في التوقيت الجغرافي والساعة البيولوجية للسودانيين، وبه انتقل السودان زمانياً إلى توقيت مكة المكرمة (غرينتش + 3).